قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن كامل الوزير، وزير الصناعة، أحيا الأمل لكل الصناعات، مشيراً إلى أن مصر لديها بنية تحتية لصناعات كثيرة، فمصر كان لديها مصنع أدوية في منتصف القرن الماضي وكان أول مصنع أدوية في الشرق الأوسط، وفي نهاية الخمسينات أقيمت شركة النصر للسيارات، وكانت أكثر السيارات التي تسير في الطرق المصرية من إنتاج هذه الشركة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن شركة النصر للسيارات لها خبرات متراكمة ولديهم إمكانيات هائلة ومعدات يمكن تطويرها وإعادتها للعمل مرة أخرى.

وأشار إلى أن إقامة مصنع يستغرق من 3 لـ 5 سنوات، وفكرة إحياء المصانع المغلقة أفضل وأسرع من إقامة مصانع جديدة، ولو أرادت مصانع أجنبية العمل في مصر فأهلاً بها بالسوق المصري الذي يتسع للجميع.
 

ولفت إلى أن إحياء صناعة السيارات في مصر يوفر فرص عمل كثيرة جداً، وعندما يتم توطين هذه الصناعة في مصر سيصبح لدينا القدرة الكاملة على المنافسة في السوق المحلي بل وسنقوم بالتصدير إلى الخارج خاصة إلى الأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن الدواء أيضًا من الصناعات التي تستطيع أن تحقق لمصر طفرة كبيرة، ولمصر تاريخ في هذا المجال، وبها 170 مصنعاً للدواء، وأكثر من 60 مصنع تحت الإنشاء، والطاقة الإنتاجية كبيرة جداً وستكفي احتياجاتنا، بل وسيتم التصدير أيضاً للدول المجاورة.

في سياق متصل أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عام من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهي ليست مجرد مشروع صناعي تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي  تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.

إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات

وقال "صبور"، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكاً لأهمية تبني الصناعات المستقبلية، مما يضع مصر في مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة في إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعي المصري ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعم للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع في الصناعات التي تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية، فضلا عن تطوير التعليم الفني لدعم وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة علي التعامل مع هذه الصناعات، منوها عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.

وشدد النائب أحمد صبور ، على أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى  مثل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدا على حرص الدولة علي الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز علي الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات  السوق المحلي وخلق فرص عمل.