قال الدكتور باسل عادل، مؤس كتلة الحوار، إن كل الجهات المشتبكة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعلنت عن تحفظها على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن وجهة نظر الجميع أنه المناقشات لم تأخذ حقها وأجريت المناقشات في سرية.

مؤسس كتلة الحوار بـ صالون التنسيقية: سرية مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفرزت حالة الجدل الذي نعيشه حاليا

جاء ذلك خلال صالون تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».

وتحدث عن الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن تخفيض الممد أمر جيد، لكن الفلسفة غائبة عن ديباجة مشروع القانون، فلو تم النظر للحبس الاحتياطي من إجراءات التحقيق سيظل المتهم محبوسًا.

ولفت إلى أنه ليس من المفترض أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي من منطلق تكونه تدبير احترازي فقط، بل يجب ألا يتم التوغل فيه لأن المتهم الذي يتم حبس احتياطيًا هو في الأصل بريئ.

التنسيقية تفتح باب النقاش حول الإجراءات الجنائية الجديد والحبس الاحتياطي

ويناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.