المستقلة/- في ظل التوترات الحالية حول أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات اللجنة المالية النيابية، حيث أكدت أن الوضع المالي والاقتصادي في العراق جيد، وأن الإيرادات تفوق المخاوف من انخفاض أسعار البترول. لكن هل هذه التصريحات تعكس فعلاً الواقع الاقتصادي للعراق، أم أنها مجرد محاولة لتهدئة المخاوف الشعبية؟
عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، صرح بأن أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات مقلقة، مشيراً إلى أن العراق يعيش حالة من الاستقرار المالي مع وجود فائض مالي. ومع ذلك، يظل السؤال: هل يمكن الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة لضمان استقرار الاقتصاد العراقي؟ يُعتبر الاعتماد الكبير على النفط أحد أبرز نقاط ضعف الاقتصاد العراقي، والذي يمكن أن يتأثر بشدة بتغيرات السوق العالمية.
هل نعيش في وهم الاستقرار؟
رغم تأكيدات كوجر، تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى وجود مخاوف حقيقية. فقد عانت البلاد من أزمات اقتصادية سابقة أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة، وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، قد تكون الأوضاع الحالية مجرد فقاعة تنتظر الانفجار. قد يكون من السذاجة الاعتقاد أن الوضع مستقر في ظل الارتفاع المحتمل لأسعار النفط.
التأخير في تقديم الموازنة: مؤشر على الفوضى؟
كما أشار كوجر إلى التأخير في تقديم موازنة 2024، وهو ما يطرح تساؤلات حول التخطيط المالي للحكومة. عدم القدرة على تقديم الموازنة في الوقت المحدد يعكس إشكاليات في الإدارة المالية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية المستقبلية. هل من الممكن أن تتسبب هذه الفوضى في تدهور الوضع الاقتصادي أكثر؟
نقص السيولة: الكابوس الذي يطارد المشاريع
بالإضافة إلى ذلك، يُشير النائب كوجر إلى نقص السيولة في المشاريع، وهو ما يعد كابوساً يهدد العديد من خطط التنمية. بينما يتم ضمان رواتب الموظفين، تبقى مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الأخرى في حالة من الترقب. ما مصير هذه المشاريع إذا استمر نقص التمويل؟
دعوات للإصلاحات الجذرية
مع استمرار هذه الأزمات، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في السياسة المالية والاقتصادية للعراق. إن إيجاد حلول حقيقية تتجاوز الأرقام والبيانات الرسمية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقدرة على التنفيذ. هل ستتحرك الحكومة لإجراء تغييرات تضمن استقرارًا حقيقيًا؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
0 تعليق