تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا، اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.
وأوضحت وزارة البترول، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر المنتجات في السوق المحلي ومواكبة التحديات الاقتصادية الحالية، وضمن آليات التسعير التلقائي التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين أسعار البيع والتكاليف الإنتاجية والاستيرادية المتزايدة.

وأشارت وزارة البترول، إلى أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة، على النحو التالي:

أسعار البنزين والسولار الجديدة

بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر  
بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر  
بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر  
السولار: 13.50 جنيهًا/لتر  
الكيروسين: 13.50 جنيهًا/لتر  
المازوت المورّد لباقي الصناعات: 9500 جنيهًا/طن  
غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³

كما أكدت وزارة البترول، أنه سيتم تثبيت أسعار المازوت المورّد لمحطات توليد الكهرباء والصناعات الغذائية، في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها المقبل بعد 6 أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار في مصر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

وتم رفع أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية تدريجيًا تماشيًا مع الخطة الموضوعة حتى نهاية ديسمبر 2025، لتجنب التأثير السلبي المفاجئ على المواطنين وتفادي الضغط عليهم، بحسب تصريحات حكومية سابقة. 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة أن زيادة الأسعار ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية 2025 لضمان توزيع الدعم بطريقة عادلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في تحمل تكاليف الدعم الزائد على المدى الطويل. 

وتشهد الساعات المقبلة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار البنزين والسولار، إصدار تعريفة جديدة لوسائل النقل العامة والمواصلات بين المحافظات.

البنك المركزي المصري يثبت الفائدة للمرة الرابعة

جاء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها مساءء الخميس، الموافق 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.