تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، مع تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية. وتبذل الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من خلال تنمية الحقول القائمة، حفر آبار جديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية، بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

في هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على تعزيز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين. وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

زيادة كبيرة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

استعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بلغت 163.2%، حيث وصل عدد الوحدات السكنية إلى 15 مليون وحدة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.7 مليون وحدة في عام 2014.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

أظهر التقرير أيضًا أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر شهد زيادة بنسبة 13%، حيث بلغ الإنتاج 59 مليار متر مكعب في عام 2023/2024، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب في 2013/2014.

تطوير حقل ظهر وزيادة الاستثمارات

تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار في عام 2023/2024، مع الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.

أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وتم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، مما يبرز الدور الاستراتيجي لمصر في صناعة الطاقة العالمية.