أثارت الزيادة المرتقبة في الضرائب على شركات النفط والغاز في بريطانيا انتقادات متزايدة للحكومة، وسط مخاوف لا تتعلق بمستقبل القطاع فحسب، وإنما بمدى موثوقية مزيج الطاقة.

وقررت حكومة حزب العمال في نهاية شهر يوليو/تموز (2024) إدخال تغييرات على المنظومة الضريبية تشمل رفع ضريبة الأرباح المفاجئة من 35% حاليًا إلى 38% بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، علاوة على إلغاء إعفاء ضريبي، وفق بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.

ووعد حزب العمال قبل وصوله إلى السلطة بوقف تراخيص التنقيب عن النفط والغاز، لكنه سيضعه في وجه أزمة قانونية، كما وضع هدف توليد 100% من مصادر متجددة بحلول 2030 قبل 5 سنوات من موعده السابق.

وانضمت الرئيسة التنفيذية لشركة "نورث سي ميدستريم بارتنرز" (North Sea Midstream Partners) (NSMP) سايما كوكس إلى قائمة المحذرين من أثر الخطوة في قطاع النفط والغاز وأمن الطاقة في بريطانيا والعاملين الذين يصل عددهم إلى 220 ألف شخص.

ولتحقيق انتقال طاقة عادل، دعت إلى وضع إطار عمل مالي يحافظ على أمن الطاقة والاستثمارات ويدعّم أيضًا خطة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.

إنتاج النفط والغاز في بريطانيا

حذّرت الرئيسة التنفيذية لشركة نورث سي ميدستريم بارتنرز سايما كوكس من أن النظام الجديد الذي يرفع إجمالي الضرائب إلى 78% "يخنق" الإنفاق على إنتاج النفط والغاز في بريطانيا.

كما سيؤثر مباشرة في استمرار ضخ استثمارات في إنشاء البنى الأساسية "الحاسمة" والضرورية لنقل الغاز الطبيعي، بما يحافظ على تشغيل الشبكة وموثوقيتها، ودعم الاقتصاد.

ويتسق ذلك مع تحذير أطلقه اتحاد "أوفشور إنرجي يو كيه" (Offshore Energies UK) الذي قال إن زيادة الضريبة المفاجئة وإلغاء الإعفاء الاستثماري سيخفّض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) خلال المدة من 2025 وحتى 2029.

وستؤدي الخطوة "المؤلمة" باعتراف رئيس حزب العمال السير كير ستارمر إلى تراجع إنتاج الغاز المحلي والوظائف والقيمة الاقتصادية، بحسب بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى مدار السنوات الـ5 المقبلة، سيكون نحو نصف الإنتاج الإضافي من مشروعات النفط والغاز التي حصلت على الضوء الأخضر بموجب النظام الضريبي الحالي "غير مُجدية اقتصاديًا"، بما يهدد أكثر من 35 ألف فرصة عمل.

أمن الطاقة

في سياق متصل، أوضحت سايما كوكس أن شركتها التي توظّف أكثر من ألف شخص تدير مرافق بنية أساسية حاسمة مثل شبكة أنابيب بطول 600 كيلومتر، ومرافق في سانت فيرغوس في إسكتلندا ووتيسايد في شمال شرق إنجلترا، بما يلبي ربع الطلب على الغاز في بريطانيا، وفق مقال نشرته منصة "إنرجي فويس" (energy voice).

وبحسب كوكس، يعتمد أمن الطاقة على شبكة النقل التي لا ينبغي التقليل من قدرها رغم كونها أحد القطاعات غير المفهومة جيدًا بالسلسلة، لأنها تسهّل تدفق الغاز وتحمي من اضطرابات الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.

وفي المستقبل أيضًا ستكون الشبكة أساسية لإدارة وتكامل الإنتاج غير المستقر لمصادر الطاقة المتجددة، كما يمكن إعادة استعمال مرافق قطاع النقل لأغراض احتجاز الكربون وتخزينه ونقل الهيدروجين.

ولفتت كوكس إلى "حقيقة مُرّة" سيعانيها قطاع النفط والغاز في بريطانيا في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار المالي، محذرة من تزايد التأخيرات في اتخاذ القرارات الاستثمارية أو الانسحاب من المشروعات، وهو ما سيعجّل بنهاية إنتاج الغاز المحلي وخسائر كبيرة لفرص العمل، وسيقلل أمن الطاقة، ولن يُفيد جهود مكافحة الاحتباس الحراري.

وبحسب سايما كوكس، سيبقى الطلب على النفط والغاز في بريطانيا، إذ يعتمد قرابة 24 مليون منزل على الغاز الطبيعي في التدفئة.

وستكون هناك حاجة إلى تلبية الطلب ربما عبر استيراد الغاز المسال مع بصمة كربونية أكبر، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الذي أصبح يلبي أقل من نصف الطلب.

مصالح أهم!

تقول الرئيسة التنفيذية لشركة نورث سي ميدستريم بارتنرز، سايما كوكس، إن شركتها تستثمر في مشروعات تدعم هدف تحقيق الانتقال العادل لقطاع النفط والغاز في بريطانيا، ومنها مشروع احتجاز الكربون في سانت فرغوس.

وبالفعل، حقّقت الصناعة تقدمًا في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، لكن الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر "أمر سيستغرق عقودًا من الزمن"، وسيواصل الغاز تأدية دور مهم حتى عام 2050 وما بعده.

ومن هذا المنطلق، دعت إلى تعاون "ضروري" بين أصحاب المصالح وصناع السياسات لضمان أن تعزز المنظومة المالية انتقال الطاقة وتحافظ على أمنها مع ضمان الجدوى طويلة الأمد لقطاع النفط والغاز في بريطانيا.

وأوضحت: "نحتاج إلى الاستقرار مع الظروف المواتية لدعم الاستثمار المستمر في بحر الشمال والبنية الأساسية التي تسد الهوة بين المنتجين والمستهلكين".

ويتطلّب ذلك -بحسب كوكس- نظامًا ضريبيًا ذا ميزات تنافسية دولية لجذب الشركات والحفاظ على وجودها، وكذا سلسلة الإمداد والقوى العاملة على المدى الطويل.

وإذا لم يتحقق ذلك فستكون الفرص في أجزاء أخرى من العالم مغرية جدًا لكثيرين ولن يرفضوها.

واختتمت بقولها: "من المحظور المخاطرة بهذا الالتزام من أجل مكاسب مُتصورة قصيرة الأمد لن تفعل سوى تهديد مرونة مزيج الطاقة".

ويتسق تصريح كوكس مع الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي (Harbour Energy) ليندا كوك التي قالت إن زيادة الضرائب "تسدد ضربة أخرى" لجاذبية البلاد في عيون المستثمرين بقطاع سيظل حيويًا للاقتصاد بالعقود المقبلة.

كما أعلنت شركة نيو إنرجي (Neo Energy) أنها ستُبطئ وتيرة الاستثمارات في بريطانيا، لأن السياسة المالية تجعل المشروعات غير مجدية اقتصاديًا.

وفي دليل على المخاوف بشأن مستقبل القطاع، خفّضت المصارف البريطانية حجم القروض المقدمة إلى شركات إنتاج النفط والغاز منذ فرض ضرائب الأرباح المفاجئة في عام 2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..