وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة لتنفيذ تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 155 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بقيمة حوالي 210 ملايين دولار أمريكي) لليبيريا، حيث يسمح هذا القرار بصرف فوري لـ 4.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي).

وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان - أن حزمة التمويل، التي تبلغ مدتها 40 شهرًا، ستدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي جهود السلطات الليبيرية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وتعزيز استدامة الدين ووضع الأساس لنمو أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص خارج قطاع الموارد الطبيعية.

ومن المتوقع أن تساعد الخطة ليبيريا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المستمرة، وذلك في المقام الأول بسبب فجوات التنمية الكبيرة والمتزايدة الاتساع، إذ تتضمن الخطة حزمة سياسات شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وخلق مساحة مالية للاستثمار.

كما يتمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات في الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتعزيزه، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.