قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي ـــ صبور" وأمين عام مؤتمرات «the investor»، إن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.

أضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن فكرة سلسلة مؤتمرات the investor هي خدمة الاقتصاد المصري وفتح مجالات للتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب عبر سلسلة مؤتمرات متنوعة بمختلف المجالات الاستثمارية داخليا أو خارجيا.

أكد أن المؤتمر يأتي امتدادًا لمسيرة the investor magazine (التي امتدت ١٣ عامًا في دعم الاقتصاد والعقار)، مضيفا أن مؤتمرات the investor غير معنية فقط بالتعريف عن الفرص الاستثمارية، ولكن في توفير البيانات، والإجابة عن كافة التساؤلات التي يحتاج المستثمرون قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكذلك المساهمة في وضع حلول لجميع التحديات التي تواجه الاستثمار أو المستثمرين بالمجالات الاستثمارية كافة، ومعاونة الدولة في وضع حلول لتلك التحديات التي تعوق جذب الاستثمارات الخارجية، أو نمو الاستثمارات الداخلية.

وأكد أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، فبيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.

لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.