في إطار تطوير الفهم الشامل للوضع الاقتصادي الراهن في مصر، تم إجراء اجتماع رسمي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي “حسن عبد الله”،كان هذا الاجتماع فرصة هامة لاستعراض ومناقشة أهمية المؤشرات الاقتصادية الحالية والتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري،يمثل هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تعزيز الشفافية وتقديم رؤية متكاملة لسياسات التنمية الاقتصادية، مما يعكس التعاطي الجاد مع الأزمات والتخوفات الاقتصادية.

اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي

تم خلال الاجتماع تناول مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالاقتصاد المصري، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تُعد من الركائز الأساسية لتقييم الوضع الاقتصادي وللمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة،أشار البيان الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع على المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي، مما يعكس التحسن النسبي في الأداء العام للنظام المالي في ضوء السياسة النقدية المستقرة وسعر الصرف،كما تم تناول الجهود المبذولة لمواجهة الضغوط التضخمية على الأسعار، وهو ما يعكس نية الدولة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل تحديات عديدة.

توجيهات صادرة من الرئيس السيسي في الاجتماع

في إطار هذا السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مهمة خلال الاجتماع، مشددًا على ضرورة استدامة توفر المستلزمات الضرورية للانتاج والصناعة،وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة،كانت هذه التوجيهات تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية التي تحتل الأولوية في خطة الحكومة الرامية إلى تحقيق تحسن مستدام في النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر مفتاحًا لتعزيز التشغيل وخلق فرص العمل،وتحمل هذه التوجهات دلالات واضحة تبرز التوجه الاستراتيجي للحكومة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للواقع الاقتصادي المصري.

في الختام، يُعكس هذا الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لمتابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، وتطبيق السياسات التي من شأنها تحسين الظروف الاقتصادية،لا شك أن التنسيق بين الرئاسة والحكومة والبنك المركزي يمثل نموذجًا للتوجهات الهادفة لتحقيق استقرار مالي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في إطار عمل جاد يتطلب التقييم المستمر والتطوير الدائم،إن هذه الاجتماعات تتعدى كونها مجرد مناقشات، فهي تعكس رؤية مستقبلية واضحة تهدف إلى تخطي العقبات وبناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعًا.