أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ النيابة العامة رفضت تأجيل شهادة رئيس الوزراء نيامين نتنياهو أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أكدت أن النيابة العامة أبلغت المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن "المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وبدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون".

وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.

وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيه.