وجّه والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، مراسلة إلى باشوات ورؤساء دوائر إقليم بني ملال، تضمنت تعليمات صارمة حول استخدام سيارات المصلحة، حيث شدد على ضرورة حصر استخدام هذه السيارات في الأغراض الإدارية فقط، محذرًا من أي استغلال غير قانوني لها لأغراض شخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية التي تمنع استخدام سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية، وأيضا في سياق تعزيز الرقابة على الموارد والممتلكات العامة.

وأكد الوالي أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي استخدام مخالف، بما في ذلك حجز السيارات المعنية.

وفي استجابة لهذه التوجيهات أصدر أحمد بدرة، رئيس مجلس جماعة بني ملال، مذكرة إدارية تدعو النواب بالمجلس ورؤساء المصالح وباقي الموظفين المعنيين إلى الامتناع عن استخدام سيارات المصلحة لأغراض شخصية، مشددًا على أهمية الالتزام باستخدامها وفقًا لضرورات العمل والمهمات المخصصة.

كما أكد بدرة على ضرورة إيداع جميع سيارات المصلحة في موقف السيارات أمام مقر الجماعة فور انتهاء أوقات العمل، ما يعكس حرص إدارة الجماعة الترابية على حماية المال العام وضمان استغلاله بشكل أمثل.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على آليات وممتلكات الدولة، وضمان استخدامها بشكل صحيح، وذلك ضمن نهج الإدارة لتحسين الأداء وتحقيق الشفافية بالمرفق العمومي.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>