أسدل الستار، مساء أمس الأحد بالجديدة، على فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البريجة ل"المونودراما"، المنظمة من طرف جمعية القناع الأزرق (22-24 نونبر الجاري) تحت شعار "المونودراما برؤية جديدة".

وشهد حفل اختتام المهرجان، المنظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، تقديم مسرحية "امرأة وحيدة"، لفرقة منتدى الساعة المقتبسة عن الكاتب الإيطالي "داريو فارما" وإخراج أمين حاريسي وتشخيص يسرى الطويل.

وبالمناسبة، أكد عبد الرحيم النسناسي رئيس الجمعية القناع الأزرق ومدير الدورة الثانية لمهرجان البريجة ل"المونودراما"، أن اليوم الأخير من المهرجان عرف أيضا تقديم العرض 71 لمسرحية "الكريدة"، ومسرحية "امرأة وحيدة"، مضيفا أن هذه النسخة تميزت بمنح الفرصة لعدد من الشباب للمشاركة ومساعدتهم على مواصلة مشوارهم الفني.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج المهرجان تضمن، فضلا عن العروض المسرحية، وتنظيم ورشات و"ماستر كلاس" حول التجربة الفنية لعبد اللطيف الخمولي، وندوة بعنوان "المونودراما مسرح شامل" بمشاركة مهتمين ونقاد وفنانين من قبيل محمد فراح وعبد الفتاح أبطاني وعبد السلام لحيابي، ونور الدين بنكيران.

كما تميز المهرجان بتقديم ثلاثة كتب هي "الراجح والمتعذر تجريب في المسرح الكوانتي" لمؤلفه فهد الكغاط، و"الخلاف والصراع والإنسان" للفنان محمد تسولي، و"العشق هامش للخطأ أساطير ما بعد الأولين" لعبد الفتاح أبطاني، وكذا تكريم رائد المسرح الفردي الفنان عبد الحق الزروالي، والفنان الفلسطيني الحكواتي أسامة المصري.

تعالت صيحات برلمانيين مطالبة بوضع حد لعمليات الغش في زيت الزيتون.

وفي الوقت الذي اضطرت الحكومة إلى فتح بات استيراد هذه المادة لمواجهة الخصاص بفعل الجفاف، انبرى رئيس فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مسائلا الحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة ظاهرة الغش في زيت الزيتون.

ويلجأ الغشاشون إلى عدة حيل للزيادة في أرباحهم، وذلك من قبيل خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة صبغات ومكونات لتغيير الرائحة والطعم، كما يلجأون كذلك غل مزج زيتون الموسم الحالي بزيوت قديمة ذات جودة رديئة، وكذلك إضافة أوراق بعض الأعشاب لإعطاء الزيت لونا أخضرا، إضافة إلى ممارسات تُستعمل داخل بعض المعاصر غير المرخصة.

وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة، قال حموني إنه مع حلول كل موسم لعصر الزيتون تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، بما يشكل خطرا على صحة المستهلكين ويؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية بعد أن تم ضبط العديد من تجار زيت الزيتون في السنوات الأخيرة وهم يقومون بخلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، أو حتى يستخدمون مواد كيميائية لـ"تحسين" لون زيت الزيتون وطعمه، مما يهدد صحة المستهلكين، وذلك في سبيل تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، يلفت النائب البرلماني.

خطوة رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ليست الأولى من نوعها إذ سبق لبرلماني استقلالي أن وجه سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد، مطالبا بوضع حد لبعض المعاصر تلجأ إلى خلط زيت الزيتون بزيوت مائدة أخرى وإضافة مكونات كيميائية لتحسين اللون والطعم، كما يتم مزج الزيتون الطازج بزيت قديم منخفض الجودة لخفض التكاليف.

لمواجهة، اقترح البرلماني ذاته على وزير الفلاحة ضرورة تكوين لجان إقليمية مختلطة لمراقبة معاصر زيت الزيتون، مشددا على ضرورة التوجه مباشرة لمعاصر زيت الزيتون التي تشتغل خارج إطار القانون، ولا تتوفر على التراخيص اللازمة الممنوحة من جميع المؤسسات المختصة في هذا الشأن، ما يجعلها خارج إطار المراقبة الصحية والتجارية.

و يعيش المغرب على وقع تراجع إنتاج الزيتون سينخفض هذا الموسم بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، و40 في المائة بالمقارنة من سنوات الإنتاج العادية.

أعربت رئيسة مجلس جزيرة تينيريفي، روزا دافيلا، الخميس الماضي، عن رغبتها في تسريع بدء أشغال بناء الكابل البحري الذي سيربط الجزيرة بطرفاية في عام 2025، وذلك بمجرد حصول شركة كانالينك على 7.5 مليون تمويل أوروبي.

وحسب وكالة أوروبا بريس، يتعلق المشروع بإنشاء كابل بحري من الجيل الجديد يصل إلى أفريقيا، انطلاقا من المغرب، من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية المتقدمة، حيث يمثل المشروع علامة بارزة ف تحسين شبكات الاتصالات بين القارتين.

ووفقا للمصدر ذاته، يقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بحوالي 13.5 مليون يورو، بتمويل يأتي من برنامج ربط أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، وسيساهم المشروع المذكور في إحداث ثورة مبتكرة في نظام الاتصالات بين القارات.

ومن ناحية أخرى، يقدم مشروع الكابل البحري العديد من المزايا، مثل زيادة سرعات نقل البيانات، وتجويد خيارات الاتصال الموسعة للشركات والأفراد. كما أنها تضع تينيريفي كمركز اتصالات استراتيجي له فوائد محتملة طويلة المدى للنمو الاقتصادي في المنطقة.

انتهى الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 نونبر 2024 على وقع ارتفاع احتياطيات العملة الصعبة.

وفي تقرير المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، وقف هذا الأخير يوم 15 نونبر بالضبط على ارتفاع هذه الاحتياطيات إلى 362.3 مليار درهم، وهو ما يوازي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة من أسبوع لآخر وب2.2 في المائة على أساس سنوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظل سعر صرف الدرهم، خلال هذه الفترة شبه مستقر مقابل الأورو، فيما تراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,61 في المائة.

وفي الوقت الذي لم يجر البنك المركزي أي مناقصة، عرفت هذه الفترة كذلك ضخ هذا الأخير، في المتوسط اليومي، 152 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم.

من جهته بلغ متوسط حجم التداول اليومي على المستوى بين الأبناك، 1,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.

انتقدت خديجة الرباح، عضو مكتب  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، العقبات التي تعترض العمل النقابي النسائي، في ظل غياب  القانون المنظم للنقابات، وغياب قانون يؤطر عملية المناصفة، أو يعتمد جانبا مرنا يراعي خصوصية المرأة،خاصة على مستوى التوقيت.

ونبهت الرباح خلال الندوة  التي نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني”، مساء السبت  حول تمثيلية النساء في المؤسسات النقابية،  إلى ضعف الأنشطة النقابية الموجهة للنساء ، إلى جانب الصعوبات التي تحول دون انخراط النساء في العمل النقابي، خوفا من تشويه السمعة والاعتداء، والتحرش.

من جهتها، أشارت البرلمانية خديجة الزومي، رئيسة “منظمة المرأة الاستقلالية”، إلى محدودية الأسماء النسائية التي تتصدر المشهد النقابي، واللواتي لا يتجاوز عددهن 10 بروفايلات، على الرغم من الحضور النسائي القوي على مستوى الانخراط النقابي، مستغربة عدم استساغة وصول النساء لمناصب المسؤولية والقيادة النقابية، مؤكدة على شرط الاستحقاق.

ولفتت الزومي الانتباه لبعض التصرفات الذكورية المقصود منها إقصاء النساء من العمل النقابي والحضور الميداني، كاختيار الاجتماعات في أوقات متأخرة تحول دون قدرة النساء على الحضور.

وأكدت خديجة الكور، رئيسة “منظمة النساء الحركيات”، على التواجد القوي للنساء داخل النقابات والتحرك الميداني الوازن خلال المسيرات، إلا تاريخ النساء النقابي والنضالي، لا ينعكس على مراكز القيادة واتخاذ المسؤولية، بسبب غياب الثقة في تقديم نساء للترشح للمناصب على خلفية الأفكار المسبقة حول النساء واقصائهن من أي دور قيادي، على اعتبار فكرة القيادة فكرة ذكورية حسب الرائج في المجتمع.

   تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا فوق كل من سوس والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السهول المحيطية الشمالية والسواحل الجنوبية خلال الليل والصباح، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بكل من الريف ومرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بالمنطقة الجنوبية وبعض المناطق بالسهول الوسطى وقرب السواحل، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بغرب الأقاليم الجنوبية ولن تعرف تغييرا مهما في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، فيما سيكون هائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي سواحل المحيط الأطلسي.

أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الاثنين 25 نونبر، أيام الأبواب المفتوحة التي تتزامن والأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك تحت شعار "صفر تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات"، وهو اليوم الذي وصفته الناشطة الحقوقية، خديجة الرباح بأنه يوم محوري وأساسي ، لتزامنه مع استعداد المغرب لتقديم تقريره الوطني حول ما تحقق من القوانين والتشريعات.

وأشارت الرباح أن هذه المحطة تصادف مرور 30 سنة عن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، ومرور 10 سنوات على وضع أهداف التنمية المستدامة، وهي المعطيات التي لم تجد لها ترجمة على أرض الواقع، أو انعكاسا واضحا في رسم السياسات العمومية للقضاء على العنف الذي تكشف التقارير وجود عوامل مركبة تحول دون تحقيق النتائج المرجوة للحد من العنف ضد النساء والفتيات.

ونبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لعدد من النواقص التي تحول دون لمس تغييرات على أرض الواقع، حيث فشلت إصلاحات القوانين والتشريعات في الحد من التمييز المتضمن في مقتضيات القانون وآثاره على النساء والفتيات، في الوقت الذي لم تتمكن استراتيجيات السياسات العمومية من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة،  وهو ما تعكسه القوانين المالية.

وعلى مستوى الآليات، وقفت الجمعية على التأخر في وضع هيئة المناصفة التي نص عليها الدستور من أجل محاربة كل أشكال التمييز.

وفي انتظار استجابة التشريعات والسياسات العمومية لأهداف التنمية 2030، أكدت الجمعية على ضرورة مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع تسريع تغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة بصفة خاصة.

كما أكدت الجمعية على ضرورة تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء، ودعمها بميزانية مناسبة، إلى جانب إرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، بالإضافة إلى تعديل القانون المنشئ لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز، لضمان توجيه المتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.

تجدر الإشارة أن أيام الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ستستمر بمقرات الجمعية على امتداد ثلاثة أيام ( 25-26-27 نونبر)، إلى جانب الانفتاح على المؤسسات التعليمية بغرض تعريف الشباب بمستجدات الوضع الراهن المرتبط بظاهرة تعنيف النساء، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي، أو الجنسي، أو الاقتصادي، أو الرقمي الذي يشكل اليوم واحدا من أكثر مصادر التعنيف الذي تتعرض له النساء، خاصة الفئات العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 15  و 19 سنة ...

تم انتخاب منير ليموري رئيس مجلس جماعة طنجة، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"، خلال الاجتماع الذي ترأسه يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الاثنين 25 نونبر الجاري بمقر عمالة الفحص أنجرة.

وحصل ليموري على 148 صوتا من أصل 171 عضوا منتدبا بمجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"، فيما انتخب نوابه الأربعة مصطفى الباكوري عن إقليم تطوان، محمد السفياني عن إقليم شفشاون، مومن الصبيحي عن إقليم العرائش، وفريد البوطاهر عن إقليم الحسيمة، بمجموع 158 صوتا، إلى جانب انتخاب عبد الرحمن الكوشي عن إقليم وزان، وأحمد حلحول عن عمالة المضيق الفنيدق، نائبي كاتب المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وتضم تشكيلة هذه المجموعة 171 عضوا موزعين على مختلف الجماعات الترابية بالجهة، حيث تشارك المجالس الإقليمية ومعظم الجماعات الحضرية بعضوين في المجموعة، في الوقت الذي تمثل الجماعات القروية بعضو واحد.

ويتواجد مقر مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع" التي جاء إحداثها بموجب القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، بتراب جماعة طنجة، وفقا لمنطوق المادة الثالثة من القرار الصادر عن وزير الداخلية بهذا الشأن.

والهدف من إحداث المجموعة، حسب نص القرار، يتمثل في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مباشرة بعد نهاية عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس، وكذا الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور.

وكان مجلس جماعة طنجة، قد صادق خلال دورته الاستثنائية التي انعقدت شهر يوليوز الأخير، على الاتفاقية الخاصة بإحداث مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، والتي تضم كلا من عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق والمجالس الإقليمية لتطوان والفحص أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان ومختلف الجماعات والمجالس المنتخبة بالجهة.