أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ ، وأشار التقرير إلى أن مصر أطلقت في مايو 2022 أول استراتيجية وطنية للتغير المناخي 2050، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية من المقرر إتمامها بحلول عام 2030.

أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء
ضمن التحديث الثاني لمساهمة مصر الوطنية في مواجهة تغير المناخ، حددت الدولة أهدافًا طموحة تشمل زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، وهو ما يُعتبر تقدمًا مبكرًا مقارنة بالهدف السابق لعام 2035.

العمل المناخي يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل
يشير التقرير إلى أن مصر يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق ممارسات مستدامة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار.

تحقيق الأمن المائي والغذائي من خلال مشاريع "نوفي"
في إطار الاستراتيجيات المستدامة، أطلقت مصر برنامج "نوفي" الذي يربط بين قطاعات المياه والطاقة،وتعمل المنصة على تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية مع التحول إلى بنية تحتية منخفضة الانبعاثات، مما يدعم الأمن المائي والغذائي، مع التركيز على مشروعات نقل مستدامة ضمن المرحلة الأولى.

التحديات والفرص في مواجهة تغير المناخ
يحذر البنك الدولي من أن مصر قد تواجه خسائر كبيرة في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2060 إذا لم يتم بذل جهود مستدامة لمكافحة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن تلوث الهواء وحده كلف الاقتصاد المصري نحو 1.4% من الناتج المحلي في 2017.

التوسع في الاستثمارات الخضراء مع رؤية 2030
يخطط البنك الدولي لتوسيع الاستثمارات العامة الخضراء في مصر لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2025، ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة المصرية بتعزيز المشاريع البيئية والمستدامة.

دور القطاع الخاص في التحول الأخضر
يؤكد التقرير على ضرورة تمكين القطاع الخاص في التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية مثل إدارة النفايات والطاقة المتجددة، فضلاً عن تفعيل حوافز ضريبية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر.

الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
في خطوة استراتيجية نحو التحول الأخضر، أطلقت الحكومة المصرية في 2023 إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون، مع تدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في 2024 لتوجيه السياسات وضمان استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.