تعتبر قضايا تغير المناخ من المسائل العالمية الهامة التي تستدعي تعاون الدول واتباع استراتيجيات فعالة للتكيف معها، ويأتي التقرير الصادر عن البنك الدولي ليظهر كيف أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال،في ضوء التهديدات المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي، تسعى مصر جاهدة للتقليل من انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل مستدام لشعبها وللكوكب،هذا البحث يستعرض الجهود المصرية والتحليلات الواردة في التقرير الخاص بالبنك الدولي.

الإستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ

بحسب تقرير البنك الدولي، تبنت مصر أول استراتيجية وطنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ في مايو 2025، والتي تتضمن مشروعات رئيسية تسعى الحكومة لإنجازها بحلول عام 2030،هذا التوجه يعكس المبادرات الجادة التي تقوم بها مصر للحد من تأثيرات التقلبات المناخية السلبية، مما يسلط الضوء على أهمية التخطيط المستقبلية التي تراعي البيئية.

أهداف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء

تستند جهود مصر في مواجهة تغير المناخ إلى تحديث المساهمة الوطنية المحددة بوضوح،حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق نسبة 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول 2030، متجاوزة بذلك الأهداف السابقة المقررة لعام 2035،هذه الأرقام تعكس طموح الحكومة المصري لتحقيق تحول جذري في هيكل الطاقة و الاعتماد على المصادر النظيفة.

المنافع الاقتصادية للتحول المناخي

يستعرض التقرير منافع العمل المناخي في مصر، ويشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة،إن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار يظهر كمكون رئيسي في تقرير البنك الدولي، مما يعكس الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الانخراط الجاد في قضايا المناخ.

التحديات الاقتصادية وتلوث الهواء

أفاد التقرير أيضاً بأن عدم إجراء تحسينات الطقس المناخي قد تؤدي إلى خسائر في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 62% بحلول 2060،كما أن تقرير البنك الدولي يبرز التكاليف المالية الناتجة عن تلوث الهواء، حيث قدرت الخسائر الصحية المرتبطة به بحوالي 1.4% من الناتج المحلي في عام 2017، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لاستراتيجيات فعالة لمعالجة هذه التحديات.

المنصات والمبادرات المستدامة

استناداً إلى دراسة المناخ والتنمية، تم إطلاق منصة “نوفي”، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء،تركز المنصة على تسعة مشروعات أولية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة،إن دمج هذه القطاعات الحيوية يعتبر خطوة هامة لتحقيق الأهداف البيئية المرجوة، ويؤكد على ضرورة تكامل الجهود لتحقيق استدامة شاملة.

خطط الاستثمار العامة الخضراء

توجه الحكومة المصرية نحو الاستثمارات العامة الخضراء يعكس التزامها الجاد بحماية البيئة،تشير التوقعات إلى أن الاستثمار الأخضر سيصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، وهو ما يمثل كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة،هذه الخطوة تعد دليلاً على الاهتمام المتصاعد بتوسيع نطاق المشاريع البيئية والعمل على تعزيز الاستدامة.

الحوافز والبرامج الحكومية

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ المبادرات الوطنية مثل “حياة كريمة” و”القرية الخضراء”،تستهدف هذه البرامج المجتمع الريفي، مما يسهم في تعزيز قدرة المناطق المعرضة للتغيرات المناخية على الصمود ضد التحديات المستقبلية،وفي هذا السياق، تفرض اللوائح الحكومية على كافة الوزارات تقديم موازناتها بما يتلاءم مع رؤية مصر 2030.

القطاع الخاص والتحول الأخضر

يمثل دعم القطاع الخاص عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف المناخية،الحكومة المصرية، بالتعاون مع تقرير البنك الدولي، تسعى لتشجيع الاستثمارات في القطاعات الخضراء بسبل فعالة،ويشمل ذلك تنظيم الحوافز والمزايا الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ما يعكس رؤية الدولة نحو التحول نحو اقتصاد أخضر.

استراتيجية الهيدروجين الأخضر

تقدمت الحكومة باعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2025، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز الإنتاج واستخدام تقنيات الطاقة النظيفة،يشير ذلك إلى تحركات الحكومة الثابتة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتوفير بدائل صحية ومستدامة،يتم الإعداد لإطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2025.

في الختام، يجسد التقرير الصادر عن البنك الدولي الخطوات الحقيقية والجهود الجادة التي تبذلها مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ،من خلال الاتزام بالاستراتيجيات الملائمة و الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات الخضراء، تعمل الحكومة المصرية على تحسين جودة الحياة لمواطنيها وتعزيز الاستدامة،تلك المبادرات تمثل جزءًا أساسيًا من الرؤية الشاملة لمستقبل أكثر إضاءً واستدامة، وهذا يتطلب أيضًا تواصل الجهود والالتزام المتواصل لمواجهة التحديات المستقبلية.