تؤكد منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب أن إقرار قانون 103-13 عام 2018، الذي يشمل آليات حماية ودعم للنساء ضحايا العنف، يُعد خطوة هامة في مكافحة العنف ضد النساء؛ ورغم ذلك مازال هذا العنف يشكل تحدياً كبيراً، خصوصاً للنساء العاملات والمقاولات اللواتي يعانين من العنف الاقتصادي والاجتماعي.

وتشير الإحصائيات إلى أن 57% من النساء المغربيات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، ما يبرز الحاجة الملحة إلى توفير بيئة آمنة للمرأة في العمل والمجتمع بشكل عام.

وتشير المنظمة ذاتها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى التقدم التشريعي المحرز، “إلا أن النساء يواجهن العديد من التحديات في تطبيق القوانين، مثل التأخير في الإجراءات القضائية وعدم توفر التدريب الكافي للعاملين في القطاع القضائي، ما يصعب التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بشكل فعال؛ كما تعاني النساء في المناطق القروية من صعوبة الوصول إلى الدعم القانوني، ما يزيد من معاناتهن”، وفقها.

“وتواجه النساء أيضاً، إضافة إلى العنف الجسدي، العنف الاقتصادي الذي يعوق تقدمهن، مثل التمييز في الأجور، إذ يعانين من فروقات كبيرة في الأجور مقارنة بالرجال في الوظائف نفسها؛ كما أنهن يواجهن تحديات في مجال المقاولة، من بينها نقص التمويل والدعم المالي، ما يؤثر على نجاح مشاريعهن وتوسعها”، تورد الهئية ذاتها، وزادت: “أظهرت الدراسات أن 68% من النساء المغربيات يرين أن العنف الاقتصادي يؤثر سلباً على تقدمهن في العمل، ويواجهن صعوبات في الوصول إلى المناصب القيادية بسبب العقليات الثقافية والاجتماعية التمييزية”.

وفي إطار توفير بيئة عمل آمنة تطالب المنظمة بتعزيز تطبيق القانون 103-13، وتوفير مزيد من التدريب للقضاة والسلطات المختصة في إنفاذ القانون للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء بسرعة وفعالية؛ كما تدعو إلى تعزيز حماية العاملات من خلال سياسات عمومية تضمن حقوق النساء في العمل، ومتابعة المعتدين قانونياً.

وتشمل المطالب الأخرى “دعم المقاولات النسائية عبر آليات تمويل مخصصة، وتسهيل حصول النساء على القروض والاستشارات اللازمة؛ بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للنساء بحقوقهن في العمل والمقاولة، خصوصاً في المناطق النائية”.