بعد كل تلك السنوات من اليقين الراسخ لدى مؤسسة الدولة المصرية برفض فيروس الإسلام السياسى، لا يزال بعض المتابعين قلقين من أحكام متعلقة بقوائم الإرهاب من وقت إلى آخر، من بينها بالطبع حكم محكمة النقض الأخير برفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب، والذى يعد لافتاً جداً لما احتواه من أسماء. بيد أن نظرة سريعة للقائمة وتحليل البيانات المطروحة سيُزيل أى لبس سريعاً.

فى البداية كل الاحترام للقضاء والتقدير لأحكامه، فلا خلاف فى ذلك.

ومن الضرورى فى بداية الحديث التأكيد على أن رفع تلك الأسماء ليس معناه تراجع الدولة فى موقفها من الإسلام السياسى، فهى عقيدة لدى الدولة المصرية الوطنية الرافضة لأى مساس بهويتها وبالشخصية المصرية.

ثانياً وهذا هو الأهم.. الرفع من قوائم الإرهاب ليس شهادة براءة فى المطلق، فالقضاء يحكم بالفعل المادي، ولا يُجرّم النوايا، وما داخل الصدور لا نعرفه يقيناً حتى الآن. من الظواهر الصحية رفع أسماء الكثير من المتهمين بتمويل الإرهاب والتأكيد فى حيثيات الحكم أنهم تراجعوا عن دعم الإرهاب والتطرّف ونتمنى صحة ذلك.

لكن لا يمنع أن رفعهم من قوائم الإرهاب صحى للمشهد الاقتصادى، خاصة أن بينهم رجال أعمال لهم استثمارات ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وفى حال عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى فى واحد من أهم المجالات الحيوية فى العصر الحالى، لن يكون ذلك مقترناً بالإرهاب، وهو ما نتمناه!

مهم جداً التأكيد مرة أخرى أن الرفع من قوائم الإرهاب ليس معناه البراءة من تهمة الإرهاب وتمويله فى وقت من الأوقات، لكن حيثيات الحكم أكدت أنه ثبت توقّفهم عن دعم الإرهاب، وأغلبهم قضى فترة فى السجن فعلاً، وبعضهم هارب خارج مصر من 2013، حتى لا يُزيف أحدهم الحقائق، مدعياً أنه تحفّظ لموقف سياسى أو بسبب المعارضة السياسية؛ وهو ما انتشر على الكثير من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى المدعية أنها اعتقالات سياسية أو تحفّظ سياسى، وهو أمر منافٍ لحقيقة المسألة.

من الظواهر المهمة أن رجال أعمال هم النسبة الأكبر ضمن المرفوع أسماؤهم من قوائم الإرهاب، وذلك مؤشر لافت بالنسبة لجماعة منشغلة بالدعوة، حسب منهجهم، لكن من الظاهر أن الدعوة أموالها لا حصر لها!