بدأت إيطاليا اتخاذ خطوات جادة نحو العودة إلى استعمال الطاقة النووية وإلغاء الحظر المفروض عليها، لتلبية الطلب على الكهرباء بأسعار تنافسية، ولا سيما للقطاع الصناعي.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خفضت روما الدعم المقدّم لأنظمة الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، وقررت الشروع في بناء محطات جديدة للطاقة النووية.

وقال مصدر بالقطاع الصناعي، إن القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في إيطاليا تعتمد على الطاقة، إذ تُعدّ أسعار الكهرباء عنصرًا رئيسًا في بعض القطاعات، لافتًا إلى أن سعر الكيلوواط/ساعة في إيطاليا يبلغ نحو 80 يورو (89.37 دولارًا أميركيًا)، بينما يبلغ سعره في إسبانيا نحو 16 يورو (17.87 دولارًا)

وأشار المصدر إلى أن بعض القطاعات واجهت صعوبات جرّاء ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا استعداد كبرى الشركات الإيطالية لتوفير مساحة في شركاتها للجيل الجديد من المفاعلات النووية.

(اليورو = 1.12 دولارًا أميركيًا)

الطاقة النووية في إيطاليا

قالت مصادر في قطاع الصناعة، إنه يتعين على إيطاليا العمل على تعزيز استقلاليتها في قطاع الطاقة، الذي يُعدّ جانبًا رئيسًا لأيّ دولة، مضيفة: "بينما نرحّب بالطاقات المتجددة، فإن مزيج مصادر الطاقة هو المسار الصحيح الذي يتعين علينا اتّباعه"، وفق ما أورد موقع "مورغن بوست" الإلكتروني الناطق بالألمانية.

وأردفت المصادر: "يتعين علينا التحدث عن الطاقة النووية مرة أخرى، لأننا لن نكون قادرين على إنتاج الطاقة النووية إلّا في غضون 11 أو 12 عامًا، إذا بدأنا اليوم".

وفي سبتمبر/أيلول (2024)، قال وزير الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو فراتين، على هامش منتدى الأعمال (TEHA) في تشيرنوبيو، إن بلاده تعتزم صياغة قوانين تسمح باستعمال تقنيات الطاقة النووية الجديدة بحلول أوائل العام المقبل (2025).

وأضاف وزير الطاقة الإيطالي أن المستشار القانوني لوزارة الطاقة البروفيسور جيوفاني جوزيتا وفريقه سيُعدّون تحليلًا شاملًا بشأن نوعية القوانين الخاصة بالطاقة النووية، التي يلزم تقديمها بحلول نهاية العام الجاري (2024)، مُعربًا عن أمله أن يتمكن البرلمان من الموافقة على مشروع القانون خلال عام (2025).

وفي وقت سابق، عيّن بيتشيتو جوزيتا لدراسة كيفية إعفاء محطات الطاقة النووية التي تستعمل التكنولوجيا النووية الجديدة من الحظر، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) والمفاعلات النووية المتقدمة (AMRs).

وأكّد وزير الطاقة الإيطالي أن المفاعلات النووية الصغيرة قد تدخل إلى إيطاليا بحلول عام 2035، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

الطلب على الكهرباء

قال وزير الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن الطلب على الكهرباء في البلاد سيصل إلى 583 تيراواط/ساعة، بحلول عام 2050، مضيفًا أنه من غير الممكن تلبية تلك الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وترى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الطاقة النووية يُمكن أن تُسهم في تلبية قرابة 11% من الطلب المحلي على الكهرباء، بحلول عام 2050.

وتعتقد حكومة روما أن بإمكان محطات الطاقة النووية التي تستعمل التكنولوجيا النووية الجديدة دعم انتقالها إلى الطاقة الخضراء.

وبحسب دراسة أعدّتها شركة إديسون وشركة أنسالدو النووية المدعومة من الدولة ومؤسسة الأبحاث الاقتصادية يوروبيان هاوس أمبروزيتي The European House Ambrosetti، قد يضيف اعتماد التقنيات النووية الجديدة في إيطاليا ما يزيد عن 50 مليار يورو (55.86 مليار دولار) إلى اقتصاد البلاد.

ورغم الحظر، احتفظت روما بخبرة أساسية في قطاع الطاقة النووية، فقد كانت شركة المرافق العامة إينيل، المملوكة للدولة، تُشغّل محطات الطاقة النووية في إسبانيا، بالإضافة إلى استثمار شركة إيني (Eni) بمشروع لتطوير مفاعل الاندماج النووي في أميركا.

وقال رئيس أعمال الشبكة في شركة إينيل، جياني فيتوريو أرماني، إن هناك اهتمامًا بدراسة إمكانات التقنيات النووية من الجيلين الثالث والرابع، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وفي وقت سابق، أكدت شركة إيديسون للخدمات العامة الإيطالية (Edison)، التابعة للمجموعة النووية الفرنسية إي دي إف أنها مهتمة ببناء مفاعل نووي صغير في إيطاليا.

حظر الطاقة النووية

حُظِرَت محطات الطاقة النووية بعد استفتاءات أُجريت في عامي 1987 و2011، إذ لا يمكن إنكار حقيقة أن الإيطاليين عمومًا متشككون بشأن الطاقة النووية، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أنشأت روما 4 محطات نووية، ووضعت خطة توسُّع لزيادة القدرات النووية، لكن بعد انفجار محطة تشيرنوبل عام 1986، صوّت الإيطاليون لصالح إنهاء الإعانات المخصصة لتطوير مفاعلات نووية جديدة، لتُغلق روما آخر محطاتها النووية في عام 1990.

وشهد عهد رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني محاولة لاستئناف البرنامج النووي، إذ مُرِّرَت قوانين وعقود لبناء مفاعلات جديدة، مستهدفة استحواذ الطاقة النووية على 25% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، لكن أُجهضت المحاولة بسبب استفتاء للرأي جرى في عام 2011، صوّت خلاله أكثر من 90% من المواطنين برفض خطة عودة الطاقة النووية في روما.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..