أعربت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته اليوم الأربعاء عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال، مؤكدة دعمها الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته في مواجهة التحديات. وأكد البيان على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، دعت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة، محذرة من تداعيات تصعيد الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي.

ووفقًا للتوقيت المحلي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال حيز التنفيذ في الرابعة فجرًا بتوقيت لبنان، بعد سلسلة من الغارات المتبادلة والهجمات العسكرية المكثفة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نشرت تفاصيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، والتي تشتمل على مجموعة من النقاط الهامة التي تهدف إلى تقليل التصعيد العسكري بين الطرفين. وتشمل هذه النقاط:

وقف الأعمال العسكرية الهجومية: أكدت إسرائيل أنها لن تقوم بأي أعمال هجومية ضد أهداف في لبنان.

التزام قرارات مجلس الأمن: كل من إسرائيل ولبنان أكدا التزامهما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

حق الدفاع عن النفس: شدد الاتفاق على أن هذه الالتزامات لا تلغي حق كلا الطرفين في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

الأسلحة في جنوب لبنان: القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

الرقابة على الأسلحة: أي بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المرتبطة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

تفكيك المنشآت غير المرخصة: تم الاتفاق على تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة التي تشارك في إنتاج الأسلحة، فضلًا عن مصادرة الأسلحة غير المرخصة.

مراقبة تنفيذ الالتزامات: سيتم تشكيل لجنة من الطرفين تحت إشراف دولي لمراقبة تنفيذ هذه الالتزامات وضمان التزام الأطراف بها.

الانسحاب الإسرائيلي: ستنسحب إسرائيل بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال فترة زمنية تصل إلى 60 يومًا.

تعزيز المفاوضات: ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف الوصول إلى اتفاق يحدد الحدود البرية المعترف بها بين الطرفين.

يسعى هذا الاتفاق إلى وضع حد للتصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل، ويعكس جهودًا دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن التحديات السياسية والأمنية تبقى قائمة، وتترقب الأوساط الدولية كيفية التزام الأطراف بهذا الاتفاق لضمان الأمن الإقليمي.