تتجه العلاقات بين مصر وإثيوبيا نحو التصعيد بعد وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود وتوقيع أديس أبابا اتفاقية تعاون وشراكة مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، التي نصت على منح بلاد الحبشة اعتراف ضمني للإقليم باعتباره دولة مستقلة، بجانب حصوله على 30% من إيرادات شركة الطيران الإثيوبية، مقابل توفير منفذ بحري وبناء قاعدة عسكرية لأديس أبابا على البحر الأحمر.

ما دفع جمهورية الصومال للجوء لمصر بطلب رسمي للدفاع عن وحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين وتدخل القوات المصرية في عمليات حفظ السلام داخل الصومال، ما جعل العديد يتسائل هل أزمة الصومال ستدق طبول الحرب بين إثيوبيا ومصر أم هذا من أجل الضغط للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

السفير أحمد حجاج: نستبعد تدخل إسرائيل في الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن مصر تحاول استعادة دورها في القرن الإفريقي في ظل تعنت الجانب الإثيوبي ورفضه التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأضاف حجاج في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن إثيوبيا استغلت انفصال أرض الصومال عن الوطن الأم من خلال إقناعها بإعطائها منفذًا على البحر الأحمر في الوقت الذي رفضت فيه دول شرق أفريقيا ذلك مقابل الاعتراف بدولة أرض الصومال.

وأشار الأمين العام المساعد السابق، إلى أن الجمهورية الصومالية ما زالت معترفًا بها داخل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ما دفع الأمم المتحدة إلى الاعتراض بشدة على المذكرة التي تم توقيعها بين أرض الصومال وإثيوبيا، واعتبرتها غير شرعية وباطلة قانونيا.

وتابع: الصومال طلبت بشكل رسمي تدخل مصر لحماية سيادة أرضها فضلًا عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك، ومشاركة قوات مصرية في عملية حفظ السلام داخل الأراضي الصومالية.

وأكد الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن الأمم المتحدة تدعم بقوة الجمهورية الصومالية في هذا الشأن، لأنها لا تزال تعترف بسلامة ووحدة أراضي الصومال، موضحًا أن ما تم توقيعه بين أرض الصومال وإثيوبيا مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولقت انتقادًا كبيرًا من المعارضة الصومالية ما يؤدي إلى فشل هذه المذكرة وعدم تطبيقها في النهاية.

واستبعد السفير أحمد حجاج أن تكون إسرائيل الأصابع الخفية وراء هذه المذكرة بهدف تأمين باب المندب، لافتًا أن تل أبيب منهمكة في الأوضاع الداخلية والعمليات العسكرية على قطاع غزة ولبنان، والحرب المرتقبة مع حزب الله، مؤكدًا أنها قد تحاول العبث في المياه الإقليمية لحماية سفنها التجارية ولكن ليس لهذه الدرجة.

وحول رد الفعل المصري على تملك إثيوبيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وتأثيره على أزمة سد النهضة، قال إن القاهرة أعربت عن تأييدها للجمهورية الصومالية باعتبار صاحبة الحق الرئيسي في عقد الاتفاقيات الدولية.

السفير صلاح حلمية: اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يتعارض مع القانون الدولي

ومن جانبه، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، في أول يناير من هذا العام تم التوقيع على مذكرة تفاهم تحت عنوان شراكة وتعاون ما بين آبي أحمد بصفته رئيس وزراء إثيوبيا وعبدي موسى بصفته رئيس إدارة إقليم أرض الصومال.

وتابع حليمة في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» وبموجب هذه المذكرة تم منح إثيوبيا شريط حوالي 20 كيلو مترًا لمدة 50 ملكية حق انتفاع لغرض إقامة قاعدة عسكرية، وفي نفس الوقت أنشطة تجارية، هذا الاتفاق تم التوقيع عليه في أديس أبابا، وكان المقابل لهذا الاتفاق أن 30% من أسهم شركة الطيران الإثيوبية تعود إلى أرض الصومال، بالإضافة إلى أن إثيوبيا تعترف بجمهورية أرض الصومال كدولة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن، الاتفاق في هذا الإطار يعد غير قانوني، لكونه يتعارض مع القانون الدولي، والاعتراض على سيادة الدولة والتدخل في شأنها الداخلي باعتبار أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال، وهناك مباحثات من الجانبين أرض الصومال والحكومة الصومالية على أساس قيام حكم فيدرالي وذاتي لأرض الصومال.

وأضاف، أنه جاءت ردود الفعل من جانب جيبوتي وإريتريا بعدم الترحيب، وكان هناك إدانة واعتبار أن الاتفاق لم يكن، وبالتالي حدثت مظاهرات وهتافات ضد إثيوبيا في عديد من المدن الصومالية، رفضًا للاتفاقية.

وأكد، هناك إمكانية أن يحدث نوع من الصراع ما لم يتم التوصل لاتفاق جاد بين أثيوبيا وأرض الصومال على إلغاء الاتفاق، وإذا تم الإصرار على المضي فيه فهذا يثير نوعًا من الاحتمالات تجاه الصدام.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن تأثير الاتفاق على مصر يكون من خلال البحر الأحمر وخليج عدن، وهناك مجلس الدول المسيطرة على البحر، ومنها مصر والسعودية، والصومال واليمن وإريتريا والسودان، وثمانِ دول، كما أن الحرب والعدوان على غزة خلق نوعًا من التوتر في محيط البحر الأحمر، ولا نرغب في أن يكون هناك توترات أخرى، ونرغب في احتواء الموقف وتغييره بشكل جذري

وتطرق للحديث عن العلاقات الأثيوبية الإسرائيلية ووصفها بأنها علاقات جيدة بين الطرفين، وعن دعم إسرائيل للاتفاق بين إثيوبيا والصومال، قال: ربما يكون هناك نوع من التشاور في العلاقات والتأييد الضمني، لكن لا يمكننا أن نجزم بذلك.

مدير المركز الإفريقي: تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر لا تقدر عليها أديس أبابا

وقال الدكتور على أحمد جاد، مدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إن هذا الوقت هو أنسب الأوقات من وجهة نظر إثيوبيا للحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، لانشغال مصر في الجانب الشرقي بمشكلة غزة، ومن المعروف أن مصر هي القوة الحقيقية التي ترفض هذا الموضوع.

وأضاف جاد في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن هناك تضخيمًا للدور الإسرائيلي في المنطقة، وإثيوبيا تسعى منذ استقلال إريتريا عنها إلى موقع قدم على البحر، لأنها دولة حبيسة وجل تعاملاتها من خلال جيبوتي.

وتابع مدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن الحلم الذي يراود أبى أحمد بأن يكون الإمبراطور الإثيوبي الذي روض النهر، وأيضا وصل ببلاده إلى البحر فهذا حلم إثيوبي بالأساس وتلاقى هذا الحلم مع أطماع بعض الفئات في الصومال التي تسعى للانفصال ووجدت في هذه الاتفاقية سبيلا لذلك بالإضافة إلى مصالح أخرى.

وحول التقارير الإعلامية التي ذكرت أن تل أبيب هى الأصابع الخفية وراء هذه الاتفاقية لتأمين سفنها التجارية من هجمات الحوثيين، قال الدكتور أحمد، إن تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر أكبر من إسرائيل ولا تقدر عليها إثيوبيا، وهذه مجرد تقارير صحفية لا أكثر.

وأضاف أن مع سعي أديس أبابا إلى أن يكون لها منفذ على البحر لتحسين وضعها الجيوسياسي وتحقيق قدر من المرونة الاقتصادية، إلا أنها تسعى أيضا إلى عمل قاعدة عسكرية بحرية بالأساس، لحماية مصالحها والاشتراك مستقبلاً في قوات تأمين باب المندب وبالتبعية مواجهة أي هجوم عليها سواء من مصر أو غيرها، إلا أنها تضع مصر في المقدمة خاصة بعد تعثر أو فشل المفاوضات حول سد النهضة، لأنها تدرك أن مصر لن تقبل بما تسعى إليه إثيوبيا.

وأشار أن أول خطوة اتخذها الرئيس الصومالي الاتصال على القاهرة ثم سحب السفير ورفض الاتفاق، لافتا أن القاهرة رفضت الاتفاق كما رفضته جامعة الدول العربية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعدم قبول هذا التصرف واعتباره يتعارض مع وحدة الصومال وسيادته.

ولفت مدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن كل أوراق مقديشو لوقف هذا الاتفاق محدودة، مؤكدًا أن ما قامت به دولة الصومال كان في الاتجاه الصحيح لأن من مصلحة العرب ومصر بالأساس وحدة الصومال.

أستاذ علوم سياسية: اتفاقية أرض الصومال بمثابة فتح بؤرة أمنية قد تعصف بأمن المنطقة

ومن جانبه، قال الدكتور العيد دحماني، أستاذ الدراسات الأفريقية، إنّ وجود جماعات عرقية ذات تاريخ بعيد من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة سببه الإرث الاستعماري، وقد تسبب في اندلاع العديد من الصراعات العنيفة بسبب النزاعات الحدودية أبرزها حرب القرن الأفريقي بين الصومال وإثيوبيا (1977 ـ 1978) وأعقبه النزاع التاريخي بين إريتريا المطلة على البحر الأحمر وإثيوبيا لسنة 1999، الذي خلف نصف مليون ضحية.

وأضاف أستاذ الدراسات الأفريقية في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن النزاع بين دولتين متجاورتين إذ تَعتبر كل دولة حق السيادة على الإقليم المتنازع عليه ولا تزال هذه النعرات قائمة وقابلة للإثارة في أي وقت عندما تتداخل وتتضارب المصالح الجيوسياسية في المنطقة، والحديث على أرض الصومال يعني مشكلة جديدة تهدد أمن المنطقة، كونها إقليمًا يقع في منطقة القرن الأفريقي على الحدود مع جيبوتي وإثيوبيا والصومال.

وتابع الدكتور العيد دحماني، أن إثيوبيا الحبيسة جغرافيا ترغب في الحصول على منفذ بحري سيادي خاص بها، لأنها تنظر إلى منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى منطقة نفوذ إقليمي، وتعتبر الحصول على منفذ بحري سيادي لها على البحر الأحمر إحدى أهم أدوات تحقيق هذا الهدف، فهذا سببا رئيسا في إعلان إثيوبيا استئناف المفاوضات السياسية ووضع "خريطة طريق" للوصول إلى حل دائم لأرض الصومال على الرغم من أنّ هذه الأخيرة لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانًا مستقلًا عن الصومال إداريًا وسياسيًا وأمنيًا.

وقال إن هذه الاتفاقية بمثابة فتح بؤرة أمنية قد تعصف بأمن منطقة القرن الأفريقي التي تعاني في الأساس من أزمات سياسية واقتصادية، ولهذا جاءت ردود الفعل سريعة من دولة الصومال برفضها لهذا الاتفاق الذي تراه تهديدًا للوحدة الصومالية، لكن الردود الأكثر وزنا هو ما أعلنته جامعة الدول العربية برفضها هذا الاتفاق، لأنه يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة.

وأشار أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي صرح بالأمر نفسه لتجنب التوتر بين الصومال وإثيوبيا على خلفية هذا الاتفاق، مضيفًا أنه كلما جاء الرفض من مؤسسات دولية وأفريقية فهذا يعيد الاستقرار إلى المنطقة ويجنبها معضلة أمنية.

وأشار أستاذ الدراسات الأفريقية، أن مسؤولية تأمين المنطقة أصبحت على عاتق دول الجوار ومؤسسات الاتحاد الأفريقي من خلال الإسراع في منع النّزاع كآلية استباقية وليس تسوية النزاع بعد توسعه.

خبير بالشؤون الإفريقية: اندلاع أزمة دبلوماسية كبيرة حال استمرار إثيوبيا على الاتفاق

كما قال الدكتور رامي زهدي خبير في الشؤون الإفريقية، إن تصريحات رئيس الصومال بإلغاء الاتفاقية ترجع لسيادة الصومال على إقليم أرض الصومال الذي قام بتوقيع الاتفاقية مع إثيوبيا، وهي اتفاقية تبادل بأن أثيوبيا تحصل على 20 كيلو مترًا من إقليم أرض الصومال غير معترف بشرعيته ولم تعترف به أي دولة، بأن تأخذ أثيوبيا أرضا على البحر تقيم بها قاعدة عسكرية وتجارية، وهو ميناء سيادي وتتمتع بسيادة كاملة، وفي المقابل تعترف أثيوبيا بإقليم أرض الصومال المنفصل عن الصومال سنة 1991 كدولة.

وتابع "زهدي" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن هذا الحديث يمس الدولة والسيادة الصومالية بشكل مباشر ولهذا خرج التصريح من الرئيس الصومالي، بأنه أصدر قانونًا ينفي هذه الاتفاقية بحكم أنه رئيس دولة الصومال التابع لها الإقليم الذي وقع الاتفاق ضد القوانين الدولية والمعاهدات الدولية.

وأكد، أنه وفقًا للتراجع في هذا الاتفاق سنشهد أزمة دبلوماسية كبيرة وطويلة المدى، إذا أصرت أثيوبيا، على تنفيذ بنود الاتفاقية، لأن ذلك يوقع ضررًا مباشرًا على دول الجوار منها الصومال بشكل مباشر، وجيبوتي وإريتريا بشكل غير مباشر وسيوثر على إقليم البحر الأحمر كله لقيامه بتغيير جغرافيا المنطقة، كما أنه سيسجل في المستقبل مشكلات اجتماعية كبيرة لأن ديموغرافيا السكان الخاصة بدولة أثيوبيا 150 مليون في 2030، و5 ملايين عدد سكان إقليم أرض الصومال مختلفة، فضلا عن ظهور عدد من الجماعات الإرهابية التي تتخذ الأمر ذريعة لعمليات إرهابية، ولمسنا ذلك في "جماعة شباب الصومال" الذين أعلنوا أنهم ضد الاتفاقية ويدافعون على وحدة الصومال بأنفسهم.

وعن تصور حدوث مواجهة عسكرية بين الصومال وأثيوبيا بشكل مباشر، استبعد الدكتور رامي زهدي حدوث ذلك لما يعانيه الصومال من هموم كبيرة جدا في مواجهة الإرهاب ولا يُقارن الجيش الصومالي بإمكانياته مع إمكانيات الجيش الإثيوبي في الوقت الحالي،مؤكدًا حدوث مواجهات عسكرية بين الصومال وإقليم أرض الصومال ومن الوارد أن تتدخل بها جيبوتي وإريتريا المتأثرين بشدة من توقيع تلك الاتفاقية، والأمر في النهاية يؤدي لزعزعة السلم والمنطقة بشكل أكيد.

وعن مدى مصر من تضرر تنفيذ تلك الاتفاقية، قال: إن مصر من أهم الدول الشاطئية على البحر الأحمر، وهو يمثل جزءا كبير من الاقتصاد المصري سواء من حيث الموانئ أو قناة السويس وبالتالي تغيير معالم منطقة البحر الأحمر بدخول دولة أثيوبيا ببناء سيادي بهذه الطريقة، كما أن أثيوبيا تمارس سياسة غير منضبطة تجاه دول الجوار على مدار الـ15 عاما السابقة، مما جعل الأمر غير مأمون، مؤكدًا أن أثيوبيا تتواصل كوسيط لقوة دولية أخرى تحاول تغيير معالم المنطقة وإعادة عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، مما يعني تأثر مصر بشكل غير مباشر في حال تنفيذ تلك الاتفاقية.

واستطرد: أنه من الجانب الآخر أن مصر كدولة من حكم عربيتها تدافع دائما عن سيادة الدول وتطبيق القانون الدولي وبالتالي لا يمكن أن تتخلى عن دعم دولة الصومال وهي دولة عربية وإفريقية في حال انتهاك السيادة السياسية لدولة الصومال، وفي حال حدوثها يعني فتح بابًا لمزيد من الانتهاكات تجاه دول أخرى داخل القارة، مما يهدد الأمن والسلم للقارة.

واختتم الأمر بتأكيده أن توقيت الإعلان عن الاتفاقية وشكلها وإصرار أثيوبيا على تنفيذ الاتفاقية بمثل هذه الطريقة على الرغم من لها بدائل أخرى باستخدام موانئ متعددة موجودة منهم 4 في الصومال وميناء جيبوتي الذي تستخدمه بالفعل، لكن إصرارها على وجود قاعدة سياسية وعسكرية يُعني أنها أداة لقوة دولية أخرى سواء إقليمية مثل إسرائيل وغيرها، أو دولية من الدول المتسارعة على إيجاد موطئ قدم في دول البحر الأحمر الممر التجاري الأهم في العالم. 

اقرأ أيضًا| عاجل| استشهاد 21 لبناني في قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك