وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم في القطاع المصرفي لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الاستقرار المالي والسياسة النقدية.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الاثنين إن الاتفاقية تأتي في ضوء العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقع مذكرة التفاهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي بمقر البنك المركزي المصري.

وقال عبد الله إن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة القوية بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، بهدف النهوض بالقطاع المصرفي في البلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشغيلية المشتركة.

من جانبه، أكد زهير النوري أن هذه الاتفاقية تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين، وتمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية وتعكس التزام البنكين المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعارف من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات والاجتماعات، مع التركيز على العديد من المجالات.

وتشمل هذه المجالات الاستقرار المالي؛ والتطورات التنظيمية؛ وسياسات سعر الصرف؛ والموارد البشرية؛ وأنظمة التسوية؛ وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة.

كما تشمل البحوث؛ والنشر؛ والإحصاءات؛ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والرقابة على الكيانات الخاضعة للتنظيم؛ والسياسات والعمليات النقدية؛ ورقمنة وتحديث أنظمة المعلومات؛ كما أشار البنك المركزي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعد خطوة إيجابية لدعم التعاون بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تطوير العمل المصرفي، خاصة في ظل التطورات التنظيمية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، استجابة للوتيرة السريعة لاستخدام التكنولوجيا في المجالات ذات الصلة.