نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر الجاري، ولمدة عام، وتم ضم خالد صقر خلفا لحسن الخطيب وزير الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وعضوية رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبين للمحافظ، فيما يضم المجلس في العضوية الدكتور محمد فريد صالـح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، والمهندس علي فرماوي خبيرًا للتكنولوجيا عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وضم أيضا الدكتورة نجلاء الأهواني خبيرًا اقتصاديًا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتور شريف كامل خبيرًا ماليا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتورة سميحة فوزي خبيرًا اقتصاديا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعصام عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ومحمد الديب خبيرًا مصرفيًا - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، خالد ابراهيم  صقر خبير اقتصادي.

ومؤخرًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.

وجاء نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قراراي رئيس الجمهورية رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023، قرر (المادة الأولى) يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.