قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن المناقشات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وبناء حيث يتم حالياً إجراء المراجعة الدورية الرابعة لبرنامج التمويل الحالي بقيمة 8 مليارات جنيه.

برنامج التمويل الحالي

وأضاف وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

حضر لقاء أحمد كجوك، وزير المالية، السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

واستكمل صندوق النقد الدولي زيارة لمصر في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممدد (EFF) الذي تم توقيعه في 2022. 

تُعد المراجعة خطوة هامة نحو استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، إحدى نتائج هذه المراجعة هي إمكانية صرف دفعة أكبر دفعة في إطار البرنامج.

من ضمن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، كان توحيد سعر الصرف، ما ساعد في تسهيل الواردات، بالإضافة إلى تعزيز السياسة المالية والالتزام بنظام مرن لسعر الصرف. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طلب الحكومة تعديل بعض أهداف البرنامج، بما يشمل تغيير الأهداف الخاصة بالميزانية طوال فترة البرنامج.

تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على تمويل إضافي بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعكس استمرار التعاون مع شركاء التنمية.