تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب إدارة مالية فعالة،تُعتبر أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية المستخدمة من قبل الحكومة لضمان السيولة المالية اللازمة لسد العجز في الميزانية،تمثل هذه الأوراق المالية وسيلة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب، نظرًا للعوائد التي توفرها، مما يجعلها أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الأزمات المالية،تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على العطاءات الحالية لأذون الخزانة، وفوائدها، وآلية عملها في السياق المصري.

طرح أذون الخزانة

في يوم الخميس 28 نوفمبر 2025، أصدرت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيها، بهدف تلبية الحاجة إلى تمويل العجز في الموازنة العامة،تم تقسيم هذا الطرح إلى قسمين، الأول بقيمة 35 مليار جنيها لأجل 182 يومًا، مع استحقاق في 3 يونيو 2025،والثاني بقيمة 30 مليار جنيها لأجل 364 يومًا، يُسترد في 2 ديسمبر 2025،جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز السوق المالية و السيولة النقدية.

معدلات الفائدة على أذون الخزانة

تبلغ نسبة الفائدة على الطرح الأول من أذون الخزانة لأجل 182 يومًا 30.5%، وهي الأعلى في مجموعة العطاءات الأخيرة،بينما تصل نسبة الفائدة للطرح الثاني والذي يمتد لأجل 364 يومًا حوالي 26.2%،تلك النسب تعكس البيئة المالية السائدة وتوجهات السوق، وتستهدف جذب المستثمرين للمشاركة في هذه العطاءات.

ما هي أذون الخزانة

تعتبر أذون الخزانة أحد أشكال الدين الحكومي الذي تصدره حكومة مصر،تقوم وزارة المالية بطرح أذون الخزانة مرتين أسبوعيًا، وتتراوح آجالها بين 91 و364 يومًا،يُكلف البنك المركزي المصري بعملية الطرح حيث يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال هذه الأدوات المالية، والتي تقوم بدورها بمعالجة الأزمات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تحديد أسعار الفائدة في مصر

حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع عند 27.25%، بينما بلغ سعر الفائدة للإقراض 28.25%،يُعتبر سعر العملية الرئيسية 28.75%،تسعى اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المنعقدة هذا العام، الأمر الذي يعكس التوجه الاستثماري الراغب في تعزيز النمو الاقتصادي وتفادي الضغوط التضخمية.

في الختام، تُعتبر أذون الخزانة أداة حيوية في السياسة المالية لمصر،من خلال العطاءات الأخيرة، تبرز أهمية هذه الأداة في سد العجز المالي وجذب الاستثمارات،تساهم المعدلات المستقرة للفائدة والسياسات التي يتبناها البنك المركزي في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يعزز النمو الاقتصادي في البلاد،إن الاستمرار في متابعة أذون الخزانة وفهم دورها في الاقتصاد المصري يُعد جزءاً أساسياً من العمل المالي الحكومي الفعّال،