تتواصل الأزمات الداخلية التي تواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما يضعه في موقف سياسي معقد، حيث باتت العزلة السياسية تطارده، وبدأت تداعيات قضايا الفساد تلوح بشكل متزايد. في هذا السياق، وافقت المحكمة المركزية في القدس على تأجيل جلسة الاستماع لشهادته إلى العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك رغم اعتراض النيابة العامة على تأجيل المحاكمة، التي كانت قد أكدت في وقت سابق رفضها لهذه الخطوة. حسب تقرير نقلته قناة القاهرة، فإن هناك أيضًا احتمالية لتحويل المحاكمة إلى محكمة تل أبيب المركزية، حيث توجد قاعة محصنة من أجل تأمينها بشكل أفضل، في ظل المخاوف من استهدافه عبر طائرات مسيرة.

وواجه نتنياهو انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث وجهت له اتهامات فساد متعددة في عدة قضايا تتعلق بانتهاك الأمانة العامة وسوء استغلال السلطة. ويُذكر أن اتهامات الفساد التي يواجهها رئيس الحكومة تشمل أربع قضايا رئيسية، حيث يتم التحقيق معه في عدة جرائم تهدد مستقبله السياسي.

الاتهامات الرئيسية ضد نتنياهو

قضية تسريب الوثائق السرية: يتهم نتنياهو بتسريب معلومات سرية من الجيش، وهي القضية التي أُلقي القبض على خمسة أفراد بسببها، من بينهم مستشار في مكتبه وضابط رفيع. تتعلق القضية بسرقة وتسريب معلومات إلى وسائل إعلام أجنبية، ويُزعم أن هذه التسريبات كانت تهدف للتأثير على الرأي العام في سياق صفقة تبادل المحتجزين.

التلاعب في بروتوكولات الحرب: تتعلق القضية الثانية بمحاولات نتنياهو تغيير بروتوكولات تتعلق بالحرب على غزة، بهدف التأثير على أي تحقيق رسمي في إخفاقات السابع من أكتوبر، حيث سعى للتنصل من المسؤولية عن هذه الأحداث.

ابتزاز ضابط رفيع: القضية الثالثة تدور حول محاولات ابتزاز من قبل مسؤولين في مكتب نتنياهو ضد أحد الضباط الكبار، وذلك بعد أن حصلوا على فيديو محرج له، وهو ما استخدموه من أجل الحصول على معلومات سرية إضافية.

منع دخول وزير الدفاع إلى ديوان رئيس الوزراء: القضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو يظهر وزير الدفاع السابق يوآف جالانت وهو يُمنع من دخول ديوان نتنياهو بعد أيام من اندلاع الحرب على غزة، وهو الحادث الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام.

تزايدت الضغوط على نتنياهو في الآونة الأخيرة مع استمرار تأجيل محاكمته، مما يزيد من احتمال تأزم وضعه السياسي، حيث يتوقع البعض أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار حكومته.