يناقش مجلس النواب في دورته البرلمانية الجديدة، التصويت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي".

وطلبت مصر خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من يناير إلى فبراير من العام الجاري زيادة حقوق السحب الخاصة لمصر بما يرفع من حصة مصر ويمكنها من الحصول على قيمة أعلى لمصر.

وقال مصدر حكومي لـ "الرئيس نيوز" إنه بموجب الطلب رفعت مصر مساهمتها  من 2،35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي إلى 6،11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي.

 وتهدف حزمة السياسات الشاملة إلى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتسدد مصر قيمة تلك المساهمة من خلال الموازنة العامة للدولة عبر سداد أقساط واشتراكات المؤسسات الدولية المختلفة منها صندوق النقد الدولي.