أسباب الأزمة : ضعف إنتاجية التقاوى غياب المرشد الزراعى ارتفاع درجات الحرارة
الدولة رفعت سعر القنطار إلى 12 ألف جنيه.. وخسائر الموسم تهدد الذهب الأبيض

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موسم جنى محصول القطن بالطبل البلدى والمزمار، بينما يعيش الفلاحون معاناة طويلة على مر السنين، بسبب السياسات الزراعية التى أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وإهدار الموارد الطبيعية، حيث فوجئ الفلاحون فى وقت الحصاد بتساقط المحصول، وانتشار فيروس أثر على إنتاجيته بشكل كبير، وأكدوا أن هذا الأمر نتج عن التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة ضعيفة الإنتاجية، متسائلين عن دور الإرشاد الزراعى لمعرفة أسباب فساد المحصول، ودور الوزارة فى منظومة الرقابة على تقاوى القطن، ذلك المحصول الذى يعتبر واحداً من أهم المنتجات الزراعية المؤثرة فى رفع معدلات الدخل والنمو بالنسبة للاقتصاد المصرى.
وليست هذه المشكلة بجديدة، فقد طالب أعضاء البرلمان عام 2020 الحكومة بالبحث عن السبب وراء تدمير محصول القطن الذى كان سبباً رئيسياً تلك البذور والتقاوى «المضروبة والمغشوشة» التى قدمتها الجمعيات الزراهية للفلاحين، مطالبين بالاهتمام بالإرشاد الزراعى، ومحذرين من التقاوى المستوردة غير الجيدة، بالإضافة إلى ضرورة وجود تأمين شامل للفلاحين، والاهتمام بتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية، مع المطالبة بزيادة حصة الأسمدة، وإشراف الوزارة على شركات إنتاج البذور، وكذلك المبيدات يجب أن توزع من خلال وزارة الزراعة، ولا بد من تفعيل دور المرشد الزراعى، ولا بد من دعم زراعة القطن للحد من الاستيراد.
وفى أبريل الماضى، أوصى التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن «زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى»، بضرورة مواجهة التحديات التى تجابه زراعة القطن الشعر وتصديره وخفض تكاليف إنتاجه وزيادة إنتاجية الفدان الواحد منه، مشددًا على ضرورة العمل على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوى -لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً- بالكفاءة والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.
وأكّد التقرير ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة منها، والتى تعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافها مع الأقطان المصرية، وأن تقتصر زراعتها على منطقتى توشكى وشرق العوينات، مع إقامة محلج لهذه الأقطان فى منطقة الزراعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
كما طالب التقرير البرلمانى بضرورة وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به فى الدول المنافسة، وتحديد جهات تسلم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول، بهدف طمأنة نفوس المزارعين، وحثهم على الاستمرار فى زراعة القطن، وكذلك اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن، تضمن المحافظة على الميزة النسبية التى يتمتع بها فى الأسواق العالمية، والأخذ فى الاعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه.

وشملت التوصيات إعداد مجموعة من الدراسات الدقيقة لتكاليف زراعة القطن بالنسبة للأصناف التى يتم زراعتها فى الوجه البحرى، وتلك التى يتم زراعتها فى الوجه القبلى، كلاً على حدة، مع إيجاد الأسلوب الأمثل لجنى محصول القطن حتى يمكن تقليل الفاقد، وكذلك تفعيل دور الإرشاد الزراعى، ومضاعفة الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة للنهوض بسياسة التكثيف الزراعى، وتوعية المزارعين بأهمية التكثيف الزراعى وتشكيل فريق إرشادى مدرب يقوم بالإرشاد ونشر التوصيات الزراعية المعنية بالقطن وزراعة حقول إرشادية مع المنتجين الأكفاء، وإجراء المزيد من الدراسات بشأن سبل زيادة إنتاجية القطن، بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لمقاومة الآفات للمساحات المزروعة بمحصول القطن.
ظاهرة البندقة
وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن الكثير من مزارعى القطن هذا الموسم شكوا من فشل لوز القطن فى التفتيح وإنتاج التيل الأبيض فيما يعرف بالبندقة، لافتاً إلى أن الارتفاع غير الطبيعى فى درجات الحرارة فى شهر مايو وحتى شهر أغسطس إلى نحو 50 درجة قد تكون السبب الأساسى فى هذه الظاهرة التى تتسبب فى خسائر كبيرة للمزارعين بسبب ضعف الإنتاجية.
وأضاف «أبوصدام»، أن هذا الموسم زادت المساحة المنزرعة بالأقطان بنسبة تتعدى ال20% عن الموسم الماضى حيث وصلت على مستوى الجمهورية إلى نحو 310 آلاف فدان منها نحو 40 ألف فدان بالوجه القبلى فيما لم تتعدى مساحات زراعة القطن الموسم الماضى 250 ألف فدان تقريبا، وذلك بسبب وضع سعر ضمان مشجع للمزارعين قبل الزراعة وهو 12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و10 آلاف جنيه لقنطار الوجه القبلى، مقابل 4500 لقنطار القطن للوجه قبلى الموسم الماضى و5500 للقنطار بالوجه البحرى، مما شجع المزارعين على زيادة المساحات، مشيرًا إلى أن تعطيش القطن أو تغريقه وقت التزهير والتلويز أو رى القطن وقت الظهيرة فى درجات الحرارة المرتفعة قد يؤدى إلى ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة وعدم تفتيحها وسقوطها أو سقوط الوسواس قبل التلويز، كما يؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الحشرات والآفات الضارة مثل: دودة الحشد الخريفية ودودة ورق القطن مما ساهم فى ضعف الإنتاجية وزيادة تكلفة الزراعة.
إلغاء الدورة الزراعية
وتحدث الدكتور حمدى الحبشى، دكتوراه فى هندسة التصنيع الغذائى وخبير بالاعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل، قائلًا: تدهور محصول القطن له عدة مسببات، أهمها ارتفاع درجات الحرارة الذى أثر بالسلب على إنتاجية الفدان، وزيادة انتشار دودة القطن، بالإضافة إلى ضعف حالة التقاوى المستخدمة فى الزراعة، وضعف برامج مكافحة الآفات بالقطن.
وتابع «الحبشى»: هناك عدم مواءمة بين الظروف المناخية ومواعيد الزراعة، فيجب الاهتمام بهذا الأمر، لتفادى الموجات الحارة وسوء الطقس، مشيراً إلى أن الدولة لا تحسن التخطيط الزراعى، فلا توجد أعداد كافية من المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية، لمتابعة المحصول، ففى كل جمعية يوجد مهندس واحد أو اثنين يقومون بعمل كل شىء من تسجيل الحيازات الزراعية، وتعديل بياناتها، وصرف الكيماوى، وتتبع مخالفات البناء على الأرض الزراعية، ومحاضر تبويرها، والرد على شكاوى المواطنين، والرد على مكاتبات المديرية والإدارة الزراعية التابع لها، وتبويب بيانات الحصر الذى يطلب بشكل دورى من حصر مزارع دواجن وماشية، وحصر مساحات زراعات المحاصيل الشتوية والصيفية إلى غير ذلك من الأعمال، وأشار إلى أن الحكومة لا تقوم بتعيين مهندسين زراعيين منذ سنين، كما ألغت الدورة الزراعية، والتى كانت تلزم الفلاح بزراعة محاصيل استراتيجية أساسية، لضمان الأمن الغذائى والكسائى للمصريين، والتى تضمن زراعة قطن وقمح وأرز وقصب ومحاصيل زيتية، وتركت الفلاح يزرع ما يشاء وقتما يشاء، ولا تتعهد بشراء محصوله، وإن اشترته منه، تشتريه بسعر غير ملائم لتكلفة الإنتاج، ما جعل الفلاحين يعرضون عن زراعة القطن والقمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.
وتأكيدًا على هذا الكلام، أشار شحاته الكريدى، ‏خبير زراعى بالأراضى القديمة والجديدة‏، أن وزير الزراعة، فى بادئ تقلده لمنصبه أقال رئيس الإدارة المركزية للتقاوى ورئيس قطاع الإنتاج، وهم مسؤولين عن التقاوى، وذلك لأن الإرشاد هو حلقة الوصل بين البحوث والمزارع، وهنا يحاول مركز البحوث من خلال الباحثين توصيل حزمة التوصيات الفنية لوزارة الزراعة، لتقليل الخسائر ومحاولة الوصول لأقصى إنتاجية، كما أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير أيضاً على نقص الإنتاج، وهو ما ينعكس على زيادة الأسعار طبقاً لآليات العرض والطلب.
الجاسيد والعنكبوت الأحمر
وفى نطاق آخر، أوضح ربيع بركات دكتوراه فى العلوم الزراعيه، و‏باحث بقسم الموالح‏ بمعهد بحوث البساتين‏، أن أسباب سقوط محصول القطن، يرجع للإصابة بحشرات العنكبوت الأحمر والمن والتربس، فنشاط حشرة العنكبوت الأحمر يزداد مع ارتفاع درجات الحراره، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انتشار الإصابة بالعناكب والحشرات الماصة، وكذلك أيضاً ظهور الكرمشة على أوراق القطن هذا العام، هو ما جعل المزارعين يقولون إن القطن أصابه فيروس وغير ذلك، ولكن السبب الرئيسى فى المشاكل التى حدثت مع القطن هو الانتشار الشديد لحشرة الجاسيد، وهى من الحشرات الماصة التى تمتص العصارة من أوراق القطن، ما نتج عنه ظهور أعراض الفيروس والكرمشة واحتراق الأوراق وسقوطها.
أما عن دور الإرشاد فقال بركات إنه موجود من قبل مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى المعاهد المختلفة كل معهد فيما يخصه بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، أما عن مصادر المبيدات الحشرية، فيجب على المزارعين مراجعة المبيدات التى يستخدمونها من محلات المبيدات، مع الارتفاع الشديد لأسعار المبيدات الحشرية، كما يجب التأكد من جودتها وأنها تكون مناسبة للمرض أو الآفة التى أصابت المحصول.
وأكد هذا الكلام، محمد المليجى أستاذ علم أمراض النبات، موضحا أنه من غير الممكن تحديد أسباب ما حدث، ولماذا حدث فى حقول دون الأخرى، وقد يكون لأى من الأسباب التالية او لعدد منها متضامنة، مثل: تغير الظروف المناخية، وتدهور الأصناف، وانتشار حشرة الجاسيد وما تحمله من فيروسات، بالإضافة لانتشار مرض الذبول وهو مرض قديم فى القطن المصرى لا يكافح إلا بأصناف مقاومة، وهناك أيضًا بذور مختلطة بحيث لا يكون الصنف نقى، مع غش المبيدات ورشها فى وقت غير مناسب.

وأكد «المليجى» أن كل هذه أسباب يجب دراستها لحسم أسباب فشل المحصول، هذا بالإضافة إلى غياب الإرشاد الزراعى وترك الفلاحين وحدهم، لذا يجب ان تعوض الدولة زراع القطن، لأن الذى حدث يعتبر من الكوارث الطبيعية وإلا ستختفى زراعة القطن فى مصر، كما يجب دراسة المشكلة بعمق وعلاج أسبابها لعدم تكررها، وأهمها انتشار الأمراض والآفات النباتية والتغيرات البيئية وغش مبيدات المكافحة.
غياب الوعى
وتحدث أحد أصحاب الأراضى بمحافظة كفر الشيخ والذى رفض ذكر اسمه، قائلًا: هذه الظاهرة ليست فى كفر الشيخ فقط، ولكنها موجودة على مستوى الجمهورية، وفى أكثر من صنف من أصناف القطن، مؤكدا أن هناك زيادة غير طبيعية فى حشرة الجاسيد، وحشرة الذبابة البيضاء، ويرجع تفشيها بهذا الشكل إلى التغيرات المناخية، التى تسببت فى سرعة تكاثرها وقيامها بامتصاص العصارة الموجودة به، والسبب الثانى هو غياب الوعى عند المزارعين بمعرفة نوع الآفة والعلاج المناسب لها وكذلك غياب دور المرشد الزراعى.
وأكد على هذا الكلام، عبدالله ظريف، أحد أصحاب الأراضى، قائلًا: نفس الشىء حدث فى الفيوم فهناك انتشار ونشاط غير عادى لحشرة الجاسيد على القطن، والظاهرة المنتشرة أيضاً هى احتراق اللوز قبل نضجها وقلة التيله، معتقدًا ان هذه الظاهرة لها علاقة بعدم ملائمة هذه الأصناف للتغيرات المناخية او حدوث تدهور لها
وأرجع محمود الخضرى أحد أصحاب الأراضى ما حدث إلى تأخير الزراعة، وتأخير الرية الأولى، وأن معظم الفلاحين يعتمدون على رش الجمعية فقط، ولا أحد يعلم ما هى الحشرات التى من الممكن أن تصيب الزرع، فمع رش الجمعية الزراعية لابد من استخدام اميداكلوبريد او موسبيلان او لمبادا لحماية المحصول، بالإضافة إلى أن الفلاحين لا يقومون بتسميد الأرض بالفسفور أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، بل يعتمدون على النيتروجين، على حساب التسميد البوتاسى أو الفسفورى، لذلك فمع ارتفاع درجات الحرارة تم تدمير محصول القطن، وأصابه التقزم أو الفيروس أو القرمشة فى الأوراق.
وتابع أن عدم الإرشاد الزراعى خطأ كبير، فإذا اتبع الفلاحون تلك الخطوات السابقة، فسيحصلون على محصول جيد من القطن، وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة أو تغير المناخ، يجب أن يكون هناك وعى وإدراك، فى كيفية الزراعة فى هذا الطقس، مطالبًا بوجود مشرفين من الجمعيات الزراعية مثل الماضى.