أفادت معطيات رسمية قدّمتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي” بمجلس النواب، من أجل تدارس عرض “الإستراتيجية الطاقية وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الأهداف المُسطرة”، بأن العمل جار على تطوير الإنتاج الكهربائي بالمغرب عبر “مخطط تجهيز وطني أخضر”.

وأكدت معطيات بسطتها المسؤولة الحكومية ذاتها أمام نواب مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، مساء الإثنين، أن المغرب يطمح إلى إنتاج “9614 ميغاواط مُقررة سنة 2027 (بتكلفة مالية تصل 87,9 مليار درهم)”، لافتة إلى أنها محتسبة “دون الأخذ بعين الاعتبار المشاريع المعتمدة على الهيدروجين وتحلية المياه وإزالة الكربون الصناعية”.

ويتوزع هذا الحجم من الإنتاج الكهربائي المرتقب بين “الدّارات المركبة”، بما يصل إلى 2098 ميغاواط، ثم شق “الطاقة المتجددة، ومحطات نقل الطاقة عبر الضخ والتخزين” بقدرة 7516 ميغاواط؛ وهذه الأخيرة موزعة، وفق المصدر ذاته، على “4098 ميغاواط منتَجة من الطاقة الشمسية، و2668 ميغاواط منتَجة عبر توربينات محطات الطاقة الريحية”؛ فضلا عن 350 ميغاواط عن طريق السدود والطاقة الهيدروليكية و400 ميغاواط عبر بطاريات كهربائية.

وتعتزم الوزارة الوصية في الشق ذاته “تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة”، حسب توصيفها، مشيرة إلى أنه “من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة يعتزم المغرب خلال السنوات القادمة مضاعفة استثماراته المخصصة لهذه الشبكة إلى أربعة أو خمسة أضعاف، وإعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة كلما دعت الضرورة لذلك”.

كما أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي عن “المشروع الإستراتيجي والنوعي لربط الجنوب بالوسط بخط قُدرَته 3 جيغاواط”، كاشفة عن مستجداته المتمثلة في “إتمام نشر ملحق لطلب إبداء الاهتمام Addundum à l’AMI المتعلق بالتأهيل المسبق للمرشحين ( Pré-qualification des candidats ) لإنجاز ربط من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب”، فيما حُدد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 15 أكتوبر 2024.

الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية

حسب معطيات متضمنة في عرض الوزيرة فإن المملكة تعتزم المضي في ثلاثة مشاريع بهدف “تعزيز الاندماج الجهوي لشبكات وأسواق الكهرباء”، خاصة عبر “مشروع تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا بخط ثالث تبلغ قدرته 700 ميجاواط”، بعد التوقيع بتاريخ 13 فبراير 2019 على مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا تتعلق بتطوير خط ربط كهربائي ثالث بين البلدين. فيما أفاد العرض بأنه “تم اختيار الحل التقني للرفع من القدرة التجارية الحالية من 900 ميغاواط إلى 1550 ميغاواط”.

وتطرق المصدر ذاته إلى “مشروع الربط الكهربائي مع البرتغال بقدرة 1000 ميجاواط”، إذ “تم التوقيع خلال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف على إعلان مشترك بين المغرب والبرتغال من أجل تحيين دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع”، لافتا إلى تبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب والدول الأوروبية (بما يشمل إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) بعد “التوقيع خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف على مذكرة تفاهم تتعلق بخارطة طريق تبادل الكهرباء ذات الأصل المتجدد بين هذه الدول”.

قدرات التخزين حسب المواد

على صعيد “الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية” بالمغرب تبرز المعطيات المعروضة أمام لجنة النواب أن “مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب”، مسجلة أنها “تتوزع بين المواد البترولية السائلة بـ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 في المائة متصلة بالموانئ، وغازات البترول المسيلة بقدرة تخزين 799.000 متر مكعب، منها 91 في المائة متصلة بشبكة الموانئ”.

وحسب بيانات تضمنها العرض وطالعتها هسبريس “يتصدر البنزين الممتاز قدراتِ التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، بما مجموعه 109 أيام، متبوعاً بالغازوال بـ 81 يوماً، قبل الفيول بـ74 يوماً، ثم غاز البوتان بقدرة تخزين بـ 55 يومًا؛ فضلا عن 48 يوماً لوقود الطائرات و33 يومًا لغاز البروبان”.

وعند الاحتساب بالمتر المكعب فإن أكثر من نصف قدرات التخزين (53%) التي تتوفر عليها المملكة المغربية يستحوذ عليها “الغازوال”، يليه غاز البوتان برُبع قدرات التخزين أي 25%، مقابل 9% في المائة لمادة “البنزين الممتاز”، و6% بالنسبة للفيول و5% لوقود الطائرات.

وأمام أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية النيابية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي أبرزت الوزيرة الوصية جديدَ “الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات”، معددة إياها في “لجنة تقنية مع صندوق المقاصة” من أجل “تحديد مفهوم المخزون التجاري والمخزون الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي بشكل واضح”، و”تقييم وتكوين مخزون للمواد النفطية يسمح بالحد من تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية لهاته المواد على السوق الوطني”.

كما تضم الإجراءات “لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية”، ومهمتها “تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، ثم إعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيستيكية للمغرب؛ مع الحفاظ على الأمن الطاقي”.

كما أُحدثت “لجنة مكونة من الوزارة والفاعلين في قطاع المحروقات” لتدارس “إصلاح تشريعي بغاية تطوير القطاع وتحديثه وتسريع وتيرة الإصلاحات (تعزيز الحكامة وإعادة هيكلة قطاع النفط وتحقيق تنافسية أكبر)”.