حدد  قانون الضمان الاجتماعي  المقرر مناقشته اليوم الأحد أمام مجلس النواب، حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدين، وفقاً لما نصت عليه المادة (24)، حيث يوقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدين في الحالات الآتية:

وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي .. حالات وقف الدعم النقدي

1ـ حدوث تغير في مستوي معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعاملة الاختبارية للإستحقاق.

2ـ إذا دلس أو زور في البيانات التي ادلي بها عند تسجيل الحالة للنقدم للحصول على الدعم النقدي.

3ـ إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستيفدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

ـ التسول.

ـ الاتجار بالبشر.

ـ تعريض الطفل للخطر.

ـ ختان الإناث.

ـ الزواج المبكر.

ـ التحرش.

ـ التعدي على الأراضي الزراعية.

4ـ رفض الافراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل او إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويستثني من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

ـ تحسين شبكة الامان االجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الافقر والأقل دخلا.
ـ  كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والايتام.
ـ  تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة اإلنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ـ  المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين االقتصادي.
ـ  تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
ـ المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر  المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ـ  تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو  الغير