الخميس 03 أكتوبر 2024 | 03:38 مساءً

الصناعات الغذائية - صورة أرشيفية

نجحت صادرات مصر من الصناعات الغذائية في تحقيق نمو بقيمة 3.7 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024, بزياده حوالي 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

واحتلت دول الأشقاء العرب المرتبة الأولى في الدول المستقبلة للصادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 52%, وجاء في المرتبة الثانية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، وفي المرتبة الثالثة جاءت الدول الأفريقية غير الناطقة بالعربية بنسبة 7%، والولايات المتحدة الأميركية بـ5%، وباقي دول العالم حققت 14%.

وفي هذا التقرير تستعرض بلدنا اليوم دور المعارض الدولية في نمو صادرات مصر من الصناعات الغذائية وفرص المنتجات المصرية في استهداف الأسواق الأفريقية والأوروبية

في البداية أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، شرف الجزايرلي, أن أرقام التصدير في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة معدلات حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة الماضية غير مسبوقة, وتوقع نموها بحوالي 10% خلال الربع الاخير من 2024, ولفت الى أن التعاون بين غرفة تصدير الصناعات الغذائية والمجلس التصديري يعتبر معاملة فريق واحد وقال ان الغرفة تساعد في رفع تنافسية المصانع لأن المصانع كي تستطيع تصدير منتجاتها والتنافس في الأسواق العالمية لابد من رفع وزيادة تنافسيتها وذلك من خلال العمل على أكثر من محور ويأتي فى مقدمتها, توافق المنتجات مع متطلبات سلامة الغذاء العالمي, وتوافقها مع متطلبات البيئة والاستدامة عالميًا , الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين بالقطاع , كل هذه المحاور يتم العمل عليها بالتعاون مع المجلس التصديري للوصول بالمنتجات المصرية لتنافسية أكبر في الأسواق العالمية .

وأوضح أن القطاع سعيد جدًا بالتشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء , وكذلك وزراء المجموعة الاقتصادية, مشيرًا الى أن القطاع محظوظ بوجود نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للصناعة والنقل في نفس الوقت وهو وزير يعمل بكل نشاط وجد .

وعن مطالب القطاع من الحكومة الجديدة أكد الجزايرلي , أن أهم مطالب القطاع هي توفير أراضي صناعية, وأن القطاع الأمن يشاهد خطوات جادة وسريعة على أرض الواقع في طرح أراضي صناعية وبمساحات كبيرة جدًا .

وشدد على ضرورة وجود دعم وحوافز للمنعين , مشيرًا إلى إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن طرح حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الصناع, وأيضًا وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب, تحدث عن هذه الحوافز , ومساندة تقليل المصاريف الخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج لعملية التصنيع المحلي .

وأشاد الجزايرلي بجميع خطوات الحكومة لدعم ومساندة الصناعة المحلية , مطالبًا بضرورة سرعة تفعيل هذه القرارات كي نستمر في التصنيع والوصول بالمنتجات المصرية للعالمية .

وأكد على وجود جزء أخر خاص بالصناعات الغذائية يجب الاهتمام به أيضًا وهو الجزء الزراعي الخاص بسلامة المنتج الخام الذي يكون أساسه منتج زراعي, حيث يمثل بقايا المبيدات تحدي كبير أمام الصناعات الغذائية مشيرًا إلى وجود دور كبير أمام وزارة الزراعة, وإنها تشتغل على أرشاد زراعي صحيح لإخراج منتج زراعي أمن وبالتالي يخرج المنتج الصناعي الغذائي أمن أيضًا ومطابق لمتطلبات سلامة الغذاء العالمية .

وعن دور الغرفة في تقديم الطلبات والتعاون مع وزارة الزراعة لإخراج منتج صحي وأمن, أكد "الجزايرلي" أن الغرفة دئمًا تقوم بالتواصل مع وزارة الزرعة ومتفائلين جدًا بالوزير الجديد علاء فاروق,وأتخاذ خطوات ايجابية في تحقيق ذلك

وفي السياق ذاته أكد المهندس علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض في المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير مر علية حوالي شهرين منذ توليه المنصب والعاملين بالقطاع يستبشرون خيرًا ويثقون في حديثه معهم من خلال اللقاءات الإسبوعية التي يعقدها الوزير مع المصنعين للوقوف على أهم التحديات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية.

وقال ان قطاع تصدير الصناعات الغذائية حقق نموًا بحوالي 20% عن العام الماضي ولقاءات وزير الصناعة بالمصنعين أعطت حالة من الإيجابية بإنمكانية مضاعفة هذه الزيادات خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن المجلس التصديري يستهدف جميع الأسواق العالمية وليست أفريقيا فقط , ولدينا خطط تستهدف جميع دول العالم , ونشارك في معارض تغطي الأسواق الافريقية والدول الغربية أيضًا, كما أننا نقوم بإرسال بعثات كثيرة منها كينيا , وتنزانيا وأوغندا ولدينا خطط للذهاب لموراتانيا قريبًا جدًا لأن البعثات لديها مهمة كبيرة جدًا وهي من الأدوات التي تكون أقل تكلفة من الإشتراكات في المعارض الدولية , لأن المعارض الدولية أصبحت الآن تكلفتها عالية جدًا .

وأوضح "الوكيل" أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة الاشتراكات في المعارض الدولية فإن المجلس التصديرى يتلقى عدد كبير من الطلبات من الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية وأذا كان العام الماضي شهد تقدم حوالي 120 شركة فقد تقدم هذا الغام حوالي 200 شركة للمشاركة في المعارض الدولية إضافة الى وجود البعثات التجارية وبتكون أوفر للشركات في استهداف الأسواق العالمية حيث تقوم البعثات بالذهاب الى الأواق ودراستها وتحديد الشركات الصناعية التي يمكن أن تذهب لهذه الأسواق وتؤدي بشكل جيد وعلى سبيل المثال مؤخرًا ذهبت بعثة تجارية الى العراق وقامت بدراسة السوق واحتياجاته وسيذهب حوالي 30 شركة صناعات غذائية هذه الأيام لأننا نهتم بالتعاون مع دولة العراف والتصدير لها .

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه المصنعين في المشاركة في المعارض الدولية هو ارتفاع تكلفة الاشتراك ورغم دعم الدوله له إلا ان الاشتراك يتكلف حوالي نصف مليون جنيه ما بين سفر وحجز فنادق وتحضير للمعرض فأصبح الموضوع مكلف جدًا, وهذا يمثل تحدي كبير أمام الشركات لأن الشركات معظمها لا تستطيع توفير هذه المبالغ للمشاركة في المعارض الدولية خاصة وأن المجلس التصديري يركز على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتالي يمنكن أن يذهب الى معرض أو اثنين فقط خلال العام الوحد لذلك قمنا بعمل فكرة البعثات لأنها تكون بأقل حوالي 20% من تكلفة الاشتراك في المعرض, وان كانت تذهب البعثة لدولة واحدة لكنه يكون ضامن أن هذه الدولة سيحقق فيها انتشار جيد لمنتجاته .

وأوضح أن المعارض الدولية هي الجهة الوحيدة للحصول عقود تصديرية بنسبة 80%و لن يتم الحصول على عملاء جدد إلا عن طريق المشارة في المعارض الدولية , لأنه يكون هناك مقابلة مباشرة مع الشركات والمستوردين وأشار الى أن المعرض الذي سيعقد في فرنسا أكتوبر الجاري بمشاركة 150 دولة عارضة ومنهم مصر كل هذه الدول تقوم بعرض منتجاتها لذلك يجب على ان تظهر المشاركة المصرية بالشكل الجيد وأن تكون المصانع المرية مؤهلة ومسجلة في في هيئة سلامة الغذاء لأن المصنع الذي يمثل مصر لابد وأن يكون مؤهل لهذه المسؤلية الكبيرة ويقدر يستوفي الشروط والمواصفات الاوربية , وأن المصنع المصري بمشاركته في هذا المعرض لن يقوم يقوم بالبيع لفرنسا فقط ولكن يستقبل حوالي 180 الف زائر من جميع أنحاء دول العالم فهو لقاء لمقابلة العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد ,