تواجه شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين تعرفات جمركية عالية من السلطات الأميركية، في إطار محاولات لمحاصرة الهيمنة الصينية على سلاسل توريد منتجات الطاقة المتجددة في العالم.

وتخطّط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 2.85% على الخلايا الشمسية المستوردة من فيتنام، وقرابة 300% على بعض الشركات المرتبطة بالصين في كمبوديا وتايلاند وماليزيا، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يأتي هذا في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة التجارة الأميركية منذ عام 2022، مع مجموعة من شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين في دول جنوب شرق آسيا.

وأعلنت وزارة التجارة، هذا الأسبوع، قرارات أولية بشأن هذه التحقيقات تتهم شركات مصدرة من فيتنام وكمبوديا وتايلاند وماليزيا بالتحايل على قوانين مكافحة الإغراق الأميركية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مدى خطورة شحن بعض الشركات الصينية منتجاتها الشمسية عبر كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، بطرق تحايلية تستهدف تجنب رسوم مكافحة الإغراق الأميركية وغيرها من الرسوم التعويضية.

ومن إحدى طرق التحايل، إجراء الشركات الصينية عمليات معالجة بسيطة للمكونات في إحدى هذه الدول، قبل أن يُعاد تصديرها تحت أسمائها التجارية الوطنية، بحسب تحقيقات وزارة التجارة الأميركية التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة منذ عام 2022.

فرض تعرفات جمركية بنسب متفاوتة

قررت وزارة التجارة الأميركية، في بيان صادر مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، فرض تعرفة جمركية تبلغ 2.85% على شركات تصنيع الطاقة الشمسية الفيتنامية المرتبطة بالصين، باستثناء 0.81% على شركة بوفيت سولار تكنولوجي ليمتد (Boviet Solar Technology Ltd)

كما اقترحت الوزارة فرض تعرفة هائلة تقترب من 293% على بعض الشركات في جنوب شرق آسيا، لارتباطها بصورة أو بأخرى بشركة جيه إيه سولار الصينية العملاقة (JA SOLAR).

وتضم القائمة التي خضعت للتحقيقات من قبل وزارة التجارة الأميركية 9 شركات آسيوية، بحسب تقرير نشره موقع ذا إنفستور المتخصص (The investor).

وقدّم التحالف الأميركي للجنة تجارة تصنيع الطاقة الشمسية، المكون من شركات مشهورة مثل فيرست سولار (First Solar)، وميشين سولار إنرجي (Mission SolarEnergy)، التماسًا إلى وزارة التجارة الأميركية لفرض رسوم جمركية على شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين.

ومن المقرر أن تتخذ وزارة التجارة الأميركية قراراتها النهائية حول تحقيقات الشركات الآسيوية في فبراير/شباط 2025، قبل التوجه إلى إدارة التجارة الدولية لإصدار قراراتها النهائية في القضية مارس/آذار 2025، ثم إصدار أوامرها التنفيذية بحلول أبريل/نيسان 2025.

دعم الشركات في الصين يثير الأزمة

أثارت شركات تصنيع الطاقة الشمسية الأميركية مخاوف بخصوص برامج دعم الصين لشركاتها المصنعة، والتكاليف الرخيصة للأراضي والكهرباء التي تحظى بها الشركات الصينية العاملة في آسيا، المصدّرة للألواح الشمسية للولايات المتحدة.

كما تستفيد الشركات الصينية أو المرتبطة بها من برامج دعم أخرى عبر مبادرة الحزام والطريق، التي تضم برامج للبنية التحتية الواسعة لربط الصين بدول بآسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بحسب برامج الدعم التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة بصورة دورية.

وتعتقد الشركات الأميركية أن الألواح الشمسية المستوردة الرخيصة، المنتجة من شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين، تهدّد هدف الرئيس الأميركي جو بايدن لتوطين التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة المتجددة.

ومن المأمول أن تؤدي التعرفات الجديدة على المكونات الشمسية المستوردة من شركات تصنيع الطاقة الشمسية الآسيوية المرتبطة بالصين، إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع المنتجين الأميركيين؛ لأنها تهدف إلى منع المنتجين الأجانب من البيع بأسعار أقل من السوق.

ووضعت وزارة التجارة الأميركية هذا العام 2024، اللمسات الأخيرة على قاعدة تسمح بفرض تعرفات على المنتجات التي تحصل على منح حكومية عابرة للحدود، رغم أن مثل هذه الرسوم التعويضية كانت محظورة في السابق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..