قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة اليوم الأحد 1 ديسمبر بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، لجلسة 8 يناير المقبل لسماع شهود الإثبات.

مذكرة طلبات دفاع المتهمين بقضة فساد التموين

وحصل موقع الجمهور الإخباري على مذكرة الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين والذي طالب فيها عدة طلبات:

أولًا: التصريح باستخراج شهادة من المطابع الأميرية، تفيد عما اذا كان القرارات الصادرة من وزير التموين أرقام 24 لسنة 2021 بتاريخ 31 / 7 / 2021 ورقم 14 لسنة 2022 بتاريخ 7 / 5 / 2022 ورقم 28 بتاريخ 15 / 8 / 2022 قد تم نشرها بالجريدة الرسمية من عدمه.

ثانيًا: استدعاء لجنة الخبراء وزارة العدل لمناقشتها في العديد من الملحوظات الموجود بالتقرير.

ثالثًا: استدعاء مدير التفتيش الفني بمديرية تموين القاهرة المسئول عن التفتيش على الشركة والمنافذ والزامه بتقديم خطاب وزير التموين الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2024 بتحويل الاستعاضة من النقدية الى السلعية.

رابعًا: إلزام شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بتقديم حصر السلع (الخل ولبن البودرة) التي تم صرفها للمتهمين خلال فترة الفحص وما هي كميتها وهل توجد فى المخازن هذه الكميات من عدمه.

وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأوضحت النيابة في تحقيقاتها، أن المتهمين الآخرون تمكنوا من حجب تلك الزيادة، وبيعها في السوق الموازية (السوداء)، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر