تعرف المؤسسة العسكرية الجزائرية صراعًا داخليًا غير مسبوق يهدد بإحداث تغييرات جذرية في المشهد السياسي والعسكري للبلاد. الصراع، الذي كان خفيًا لسنوات، أصبح اليوم علنيًا، مع ظهور تباين واضح بين جنرالات الشرق، خاصة أولئك المنحدرين من منطقة بسكرة، وجنرالات الغرب.

ويسعى جنرالات الشرق، بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة، إلى التخلص من الهيمنة التقليدية لنخب الغرب والسيطرة على مراكز القرار العسكري والسياسي في الجزائر.

وقد تمكن جنرالات الشرق من بسط نفوذهم على المؤسسة العسكرية، حيث يشكل الضباط المنحدرون من هذه المنطقة حوالي 70% من القيادات العليا للجيش.

وهذا التوزيع غير المتكافئ للقوة أدى إلى تزايد الغضب بين الجنود، وخاصة أولئك المنحدرين من الولايات الجنوبية، الذين يمثلون 80% من قوام الجيش. هؤلاء الجنود لطالما شعروا بالتهميش والإقصاء، مما دفعهم إلى المطالبة بالمزيد من الحقوق والتمثيل داخل المؤسسة العسكرية.

الانقسامات داخل الجيش الجزائري ليست مجرد صراعات شخصية، بل ترتبط بمصالح نخبوية معقدة.

وقد أدى ذلك إلى زيادة حالة الاستياء والظلم، وسط تخوفات من احتمال اندلاع حرب أهلية بين المعسكرات المتنافسة في ظل تصاعد التوترات. غياب الحلول السياسية العادلة زاد من تفاقم هذه الأزمة، مما جعل البعض يرى أن البلاد تتجه نحو سيناريو خطير قد ينتهي بصراع مفتوح بين مختلف أذرع الجيش.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مراقبين مطلعين على الوضع في الجزائر يحذرون من أن هذه الانقسامات العميقة بين جنرالات الشرق والغرب، بالإضافة إلى حالة الاستياء المتزايدة بين الجنود من الجنوب، تشكل بيئة مثالية لانفجار العنف.

وفي حال استمرار هذا الصراع دون تدخل سياسي عاجل لإيجاد حلول توافقية، فإن البلاد قد تجد نفسها في مواجهة حرب أهلية تهدد استقرارها.

وأكد المراقبون أن هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف، حيث يتمتع المواطنون بحقوق متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية أو الاجتماعية.

وتحقيق المواطنة الحقيقية وإرساء دولة القانون أصبحا ضرورة ملحة لتفادي دوامة العنف والفوضى التي قد تؤدي إلى انهيار البلاد.