في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من الوقائع والكوارث التي تحدث نتيجة انتشار المخدرات وزيادة الخارجين عن القانون، لذا تشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الحملات لضبط هؤلاء، وللحد من الجرائم التي تحدث داخل الدولة، حتي يسود الأمن بين المواطنين، وحتى لا يكون هناك حالة من الخوف والهلع بين المواطنين.

جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن، في ضبط عدد 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم متنوعة من بينها تجارة المواد المخدرة والسرقات، و77 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة والهاربين من المراقبة، بالإضافة إلى 78 فرد محلي الصنع.

يأتي ذلك استمرار للضربات الأمنية المستمرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للحد من تلك الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

حدد القانون المصري عقوبات صارمة لمن يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة عن طريق ترويجها على المواطنين من أجل جلب المال وقد نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من ينطبق علية السابق يعاقب بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري