أكدت ورقة بحثية حديثة أعدها الباحثان رضا اليموري وأمين غوليدي على دور موريتانيا لأجل إنجاح المبادرة الأطلسية المغربية، إذ شددا على أن هذا البلد المغاربي “يضطلع بدور مزدوج في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية؛ فهو شريك أساسي ثم مستفيد رئيسي على حد سواء؛ فموقع موريتانيا الاستراتيجي بين المغرب ومنطقة الساحل أمر بالغ الأهمية لتحقيق رؤى المبادرة وتمكين التواصل الإقليمي”.
وتحت عنوان “المبادرة المغربية الأطلسية.. تحفيز للتكامل بين منطقة الساحل والصحراء”، لفتت الورقة، وهي عبارة عن “موجز سياسات”، إلى أن هذا المشروع يبتغي خلق شبكة تجارة ووسائل نقل مُؤهلة تربط الساحل الأطلسي للمغرب بالساحل، مبرزة أن “ورش ميناء الداخلة الأطلسي يعد بمثابة أحد المكونات الرئيسية لهذه المبادرة، إذ سيتعامل عند انطلاقه مع شحنات ضخمة الحجم وسيكون بوابة حيوية لبلدان الساحل للوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأوضحت الوثيقة، الصادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد خلال هذا الشهر، أنه “مع بدء العمليات بالميناء بحلول سنة 2029، سيتكرسُ التزام المغرب على المدى البعيد لإعادة ترتيب التجارة الإقليمية وبالتبعة توطين نماذج جديدة للتكامل الاقتصادي”، مشددة مرة أخرى على أن “نجاح شبكة البنية التحتية البحرية بشكل عام في المنطقة يتوقف على التآزر بين المرافق الناشئة في الجنوب المغربي والبنية التحتية الراسخة لموريتانيا من خلال مينائي نواكشوط ونواذيبو”.
وذكر الباحثان بتحرك موريتانيا بعناية وحياد داخل الديناميات الإقليمية، لا سيما العلاقات المغربية الجزائرية، وخلصا مع ذلك إلى “إمكانية التعاضد بين الرباط ونواكشوط من خلال الموانئ التي توفر حوافز اقتصادية ملحة للتعاون”؛ فبدلا من المنافسة، “يمكن لهذه الموانئ إنشاء شبكة متماسكة من البنية التحتية البحرية على طول ساحل المحيط الأطلسي”.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى أنه “من خلال التنسيق الوثيق في تطوير الموانئ وإدارتها، يمكن للمغرب وموريتانيا إنشاء نظام بوابة بحرية فعال على أن يُصمم خصيصا لخدمة مختلف قطاعات السوق والطرق التجارية”، موضحة أن تصميم شبكة الموانئ على هذا النحو يخلق قدرات لوجستية متقدمة ووسائل نقل متعددة، مما ييسرُ الاتساق السلس مع شبكات النقل البرية.
وقالت: “هذا التكامل حيوي للبلدان الساحلية وغير الساحلية، إذ تتيح لها إمكانية الوصول إلى طرق التجارة البحرية التي يمكن الاعتماد عليها. كما تُقلصُ، إلى حد كبير، من كلفة النقل”، وأضافت أن “البنية التحتية للهيدروجين الأخضر المخطط لها في الداخلة تضع الشبكة المشار إليها كمركز محتمل لصادرات الطاقة النظيفة مستقبلا، بما يساندُ الاتجاهات العالمية في اتجاهات انتقال الطاقة والاستدامة”.
وعادت الورقة البحثية إلى التشديد على “موانئ موريتانيا التي ورد أنها تعاملت مع أكثر من 5.22 مليون طن من البضائع خلال سنة 2022 وتعمل كشريان تجاري حيوي للعديد من دول الساحل، هي أساسية للمشهد الاقتصادي للبلاد”، مكرسة التصور الذي يدافع عنه الباحثان: “مبادرة الأطلسي للتكامل الإقليمي تقدم إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون البحري، بالاستناد إلى هذا الأساس القوي”.
حتى مسار خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي عبر موريتانيا فهو يوفر “فرصا كبيرة للتنمية الصناعية وتعزيز الوصول إلى الطاقة”، فيمكن لـ”بلاد شنقيط” أن “تستفيد من موقعها الاستراتيجي لتأهيل مناطق صناعية ومرافق للمعالجة على طول خط الأنابيب، بما يعضد مواطن الأمن الطاقي”، أشارت الورقة التي أبرزت أن “فرص النمو الصناعي هذه تترافق مع النجاحات البارزة للاستثمار المغربي في جميع أنحاء إفريقيا، لاسيما في قطاع الاتصالات والبنوك والبنية التحتية، بما بوأ علامات وطنية مواقع ريادية قاريا”.
إن المبادرة الأطلسية تدفع، وفق المستند البحثي، “بتطور المنطقة إلى مرحلة مفصلية، بما أن الهياكل الاقتصادية والسياسية التقليدية تعيش على وقع تحولات كبيرة”.
وزادت: “إن نجاح المغرب المثبت في توسيع بصمته الاقتصادية عبر إفريقيا، ونقلها من 300 مليون دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار في الصادرات على مدى عقدين من الزمن، يضعُ البساط تحت طرح جديد للتكامل الإقليمي”.
بالنسبة لما انتهى إليه كل من رضا اليموري وأمين غوليدي، فإن “هذه المشاريع تجسد كيف يمكن للعمل الإقليمي المنسق أن يتصدى للتحديات المشتركة وكذا إتاحة فرص جديدة للنمو والتكامل الاقتصاديين”، واستدركا بالقول: “نجاحها سيتوقف على استمرار الالتزام السياسي والتعاون العملي بين جميع أصحاب المصلحة؛ في هذه الزاوية تشتغل الشراكة المغربية الموريتانية كمحفز محوري للتنمية الإقليمية واسعة النطاق”.
0 تعليق