قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بأن النوع والجنسية وحدهما سببان كافيان لمنح حق اللجوء للنساء من أفغانستان وسط تدهور لوضع حقوق المرأة بشكل كبير في ظل حكم حركة طالبان.

ورفضت السلطات في النمسا منح وضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين بعدما تقدمتا بطلب اللجوء في عامي 2015 و2020 لكنهما طعنتا في الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية التي طلبت بدورها من محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، البت في القضية.

النوع والجنسية

قالت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات حكمها: “ليس من الضروري إثبات وجود خطر يتمثل في تعرض مقدمة الطلب فعليا وبشكل محدد لأعمال اضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي”.

وأضافت “يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها فقط، بحسب وكالة أنباء “رويترز”.

قيود على حقوق المرأة

تفرض حركة طالبان الأفغانية منذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، قيودا على حقوق المرأة في التعليم والعمل وحرية ممارسة الحياة اليومية وغيرها من القيود.

ووضعت حركة طالبان في أغسطس، مجموعة كبيرة من القواعد التي تحكم الأخلاق بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية. وتتولى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيق هذه القواعد وتقول إنها اعتقلت آلاف الأشخاص بسبب انتهاكها.