قامت فيزا وماستركارد برفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي في كوستاريكا بسبب الحدود المفروضة حاليًا على الرسوم المفروضة على المدفوعات عبر الحدود.

وتشير هذه المدفوعات إلى تلك التي يقوم بها الأفراد في كوستاريكا باستخدام بطاقات صادرة في بلدان أخرى.

وفي البداية، قدمت فيزا دعوى أمام الغرفة الدستورية، لكن لم يتم قبولها وبعد ذلك، رفعت ماستركارد دعوى قضائية ضد البنك المركزي أمام المحكمة الإدارية، سعياً إلى إلغاء جميع لوائح نظام الدفع، بما في ذلك الحد الأقصى لهذه العمولات. 

ورفضت المحكمة الالتماس، وقدمت ماستركارد استئنافًا ورفعت فيزا لاحقًا دعوى قضائية مماثلة، والتي لا تزال جارية.

وفي مارس 2020، دخل القانون 9831، المعروف باسم الحد الأقصى للعمولات لنظام البطاقات، حيز التنفيذ، مما يخول البنك المركزي في كوستاريكا تحديد رسوم العمولات للمعاملات التي تتم داخل البلاد.

ومع ذلك، تزعم فيزا وماستركارد أنه في حين يسمح القانون للبنك المركزي بتنظيم المعاملات المحلية، فإنه لا يمنح السلطة على المعاملات التي يعتبرونها خارج نطاق اختصاصه.

وتزعم الشركات أن لوائح البنك المركزي، المستمدة من قانون 2020، والتي تسمح له بتحديد سقف لرسوم التبادل، ضارة. 

وتزعم فيزا على وجه التحديد أن تفسير هيئة تنظيم النقد في كوستاريكا للقانون 9831، الذي يؤثر على المشاركين في نظام الدفع الواقع خارج كوستاريكا، يبالغ في سلطة البنك.

وبالإضافة إلى ذلك، تزعم فيزا أن هذه الحدود القصوى للرسوم هي شكل من أشكال "التحكم في الأسعار" ويمكن أن تؤدي إلى "ضرر اقتصادي" من خلال إعاقة التحول الرقمي والرسمية والنمو الاقتصادي.

كما حذرت الشركة من أن الجهات المصدرة الأجنبية قد ترفض المزيد من المعاملات عبر الحدود إذا كانت تكلفة معالجتها تفوق الإيرادات المتولدة.

وتزعم ماستركارد أن مثل هذه المعاملات لا ينبغي أن تخضع للحدود التي يفرضها البنك المركزي.

وذكرت الشركة، "كوستاريكا هي الدولة الوحيدة في العالم حيث تتخذ جهة تنظيمية مثل هذه التدابير من جانب واحد، وهو ما يبتعد عن أفضل الممارسات الدولية التي يوجه القانون 9831 هيئة تنظيم النقد في كوستاريكا لاتباعها".

ويهدف مشروع قانون قيد المراجعة حاليًا في الجمعية التشريعية إلى إزالة سلطة هيئة تنظيم المعاملات المالية في كوستاريكا لتنظيم هذه المعاملات. وقد أعربت فيزا وماستركارد عن دعمهما لهذا القانون.

ومع ذلك، يعارض رئيس هيئة تنظيم المعاملات المالية في كوستاريكا مشروع القانون. وفي حديثه أمام لجنة الشؤون المالية في 18 سبتمبر، زعم أن إلغاء الحدود القصوى سيكون له تأثير على الاقتصاد الكوستاريكي مماثل لتأثير ضريبة القيمة المضافة.