كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن انخفاض حجم التجارة بنسبة 5.2% ليصل إلى 104.7 مليار دولار أمريكي (26.6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنة المالية 2023/2024.

كما ارتفع العجز التجاري بنحو 8.4 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 39.6 مليار دولار أمريكي (10.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 31.2 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة للتطورات التالية:

انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 17.8% لتصل إلى 32.6 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 58.6% لتصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي (17.6% من إجمالي الصادرات)، في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 4.0% لتصل إلى 26.8 مليار دولار أمريكي (82.4% من إجمالي الصادرات). ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الصادرات/الواردات إلى 45.1% من 56.0%.

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.9% لتبلغ 72.1 مليار دولار، وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 2.4% لتبلغ 58.8 مليار دولار (81.5% من إجمالي الواردات)، في حين استقرت الواردات النفطية عند 13.4 مليار دولار (18.5% من إجمالي الواردات).