كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 5.5% إلى 14.4 مليار دولار أميركي (مقابل 13.6 مليار دولار أميركي)، وذلك بفضل ارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 5.5% إلى 154.1 مليون ليلة، وارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 7.4% إلى 14.9 مليون سائح.

وانخفضت إيرادات الخدمات بنسبة 12.5% لتسجل نحو 30.2 مليار دولار أمريكي (مقارنة بنحو 34.6 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بالتطورات التالية:

انخفضت إيرادات النقل بنسبة 23.5% لتسجل نحو 10.7 مليار دولار أمريكي (مقارنة بنحو 14.0 مليار دولار أمريكي)، كنتيجة رئيسية لانخفاض إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار أمريكي (مقابل نحو 8.8 مليار دولار أمريكي)، وذلك نتيجة لانخفاض كل من الحمولة الصافية بنسبة 29.6% لتسجل نحو 1.1 مليار طن، وعدد السفن العابرة بنسبة 22.2%. وتركز الانخفاض في الإيرادات في النصف الثاني من العام المالي 2023/2024 (61.7%) لتسجل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي فقط. وقد نتج هذا الانخفاض عن اضطرابات حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والتي أجبرت العديد من شركات الشحن التجارية على تحويل مساراتها الملاحية.

انخفضت إيرادات الخدمات الحكومية بنسبة 51.8% لتبلغ 1.1 مليار دولار فقط (مقارنة بـ 2.4 مليار دولار)، كنتيجة رئيسية لانخفاض إيرادات الخدمات الحكومية الأخرى.

انخفضت إيرادات الخدمات الأخرى بنسبة 12.2% لتبلغ 4.0 مليار دولار (مقارنة بـ 4.6 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض إيرادات خدمات البناء والمقاولين، وخدمات الاتصالات، وخدمات الإعلان وأبحاث السوق، وخدمات التأمين.

من ناحية أخرى، ارتفعت مدفوعات الخدمات بنسبة 25.8% لتبلغ نحو 15.9 مليار دولار أميركي (مقارنة بـ 12.6 مليار دولار أميركي)، نتيجة لارتفاع كافة بنودها على النحو التالي:

مدفوعات الخدمات الأخرى بنسبة 56.0% لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار أميركي (مقارنة بـ 3.6 مليار دولار أميركي)، نتيجة لارتفاع مدفوعات خدمات البناء والمقاولين، والصيانة والتفتيش وتأجير الآلات، والمبالغ المحولة إلى الخارج من قبل شركات البترول الأجنبية، وخدمات الكمبيوتر، والاشتراك في المجلات، والصحف، وخدمات الاتصالات، وخدمات التأمين.

ارتفعت مدفوعات الخدمات الحكومية بنسبة 46.4% لتبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي (مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس ارتفاع مدفوعات الخدمات الحكومية الأخرى.

وارتفعت مدفوعات النقل بنسبة 18.6% لتبلغ 3.3 مليار دولار (مقابل 2.8 مليار دولار)، وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع المبالغ المحولة للخارج لشركات الطيران الأجنبية، والمبالغ المحولة لإصلاح الطائرات المصرية في المطارات الأجنبية، والمبالغ المحولة للخارج لشركات الملاحة الأجنبية، والمبالغ المحولة لتأجير الطائرات.

وارتفعت مدفوعات السفر بنسبة 2.4% لتبلغ 5.1 مليار دولار (مقابل 5.0 مليار دولار)، وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع مصروفات السفر ومدفوعات شركات السياحة والفنادق للخارج، وذلك على الرغم من انخفاض المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية للخارج.

واتسع عجز دخل الاستثمار بنسبة 1.3% ليبلغ 17.5 مليار دولار (من 17.3 مليار دولار) نتيجة الأسباب التالية:
- انخفضت متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 9.7% لتبلغ 1.9 مليار دولار (مقابل 2.1 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرباح المحولة من شركات البترول المصرية العاملة في الخارج، وفوائد وأرباح السندات والأوراق المالية.

- استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند 19.5 مليار دولار، حيث عوض انخفاض أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر وفوائد وأرباح استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية زيادة الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية.