09:36 م - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

0

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4175 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلًا جديدًا على طريقة سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي لهذه المشروعات،جاء ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير منظومة استهلاك الغاز الطبيعي للمشروعات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وجاء في البيان ، وفقًا للمادة الأولى من القرار، يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، مع استثناء المشروعات التي يتم فيها السداد بالجنيه المصري. وقد تم تحديد سعر الدولار بناءً على السعر الرسمي المُعتمد من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك، وذلك تماشيًا مع المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

استند القرار إلى عدد كبير من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تحقيق الانضباط في تسعير الغاز الطبيعي، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستهلاك ودعم الاقتصاد الوطني. ومن أبرز القوانين التي شملها القرار:

•     •    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958.
•     •    قانون الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 20 لسنة 1976.
•     •    قانون الغاز الطبيعي رقم 217 لسنة 1980.
•     •    قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
•     •    قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما أشار القرار إلى مجموعة من القرارات الوزارية السابقة، التي تهدف إلى صياغة سياسات أكثر مرونة وعدالة في تحديد أسعار الغاز الطبيعي، بما يتوافق مع احتياجات السوق ومصلحة الدولة.

تنفيذ القرار اعتبارًا من ديسمبر 2024

من المقرر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024، حيث نُشر القرار في الجريدة الرسمية لتفعيل أحكامه.

أهداف القرار وآثاره المتوقعة يُتوقع أن يسهم القرار في:     1.    تعزيز قدرة الحكومة على تنظيم عمليات السداد للمشروعات الكبرى.

    2.    تحقيق العدالة في تحديد أسعار الغاز الطبيعي بين المشروعات المختلفة.

    3.    تحسين الموارد المالية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة المصرية على مواصلة دعم الأنشطة الاقتصادية بمختلف أشكالها، مع الحفاظ على تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين ومصلحة الاقتصاد القومي.