أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع أزمة الإجهاد المائي التي تواجهها البلاد، من بينها منح صلاحية لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتكييف قرارات إغلاق الحمامات التقليدية حسب الوضعية المائية لمناطق نفوذهم.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول "تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية"، أن وزارة الداخلية "تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب".

وأشار لفتيت إلى أن “القرار القاضي بإغلاق الحمامات جزئيًا لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا جاء في ظل شح الموارد المائية، ويهدف إلى التخفيف من حدة الإجهاد المائي وضمان الاستهلاك العقلاني للماء في المناطق التي تعاني أزمة في الموارد المائية”.

وأكد وزير الداخلية على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الماء كعنصر حيوي، وضرورة التعامل معه بعقلانية ومسؤولية.

واعتبر عبد الوافي لفتيت ، بأن "المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية".

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية منحت الصلاحية لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية لنفوذهم الترابي

واشار لفتيت جوابا على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول "تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية "، أن وزارة الداخلية " تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب.

ولفت وزير الداخلية أنه في "ظرفية اتسمت بشح الموارد المائية، كان من الضروري اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك للتخفيف من الإجهاد المائي وعقلنة استهلاك الماء بالعمالات والأقاليم التي تعرف أزمة في الموارد المائية"

وشدد لفتيت على ضرورة "ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية"

ونوه وزير الداخلية أن "المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية"