الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 12:06 صباحاً

تعمل الحكومة المصرية على تنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم بهدف حوكمة هذه العملية وضمان وصول التيسيرات والمزايا إلى مستحقيها الفعليين.

وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات صارمة تجاه مخالفات استخدام هذه السيارات، حيث تم التركيز بشكل خاص على حاملي كارت تكافل وكرامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق المستفيدين وتوجيه الدعم للمستحقين.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن من يثبت استخدامه لكارنيه ذوي الهمم للحصول على سيارة خاصة، وفي نفس الوقت يحصل على دعم من برنامج تكافل وكرامة، سيتم سحب الكارت منه فوراً دون استرداده مرة أخرى.

وقد جاء ذلك ضمن حملة موسعة لرصد هذه المخالفات والتعامل معها بصرامة، مما يسهم في ترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

آلاف الحالات لسيارات ذوي الهمم

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونتج عن ذلك اكتشاف أن 44.5 ألف حالة كانت مدرجة ضمن قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، وتستفيد بشكل غير قانوني من السيارات الخاصة بذوي الهمم، نتيجة لذلك، تم وقف بطاقات الدعم الخاصة بهذه الفئات، مما أسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، وتعتبر الحكومة أن هذا التصرف يعد تربحاً غير مشروع من خدمات مخصصة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبهذا، أكدت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة استكمال فحص جميع الملفات المتعلقة بـ سيارات ذوي الهمم لضمان استفادة المستحقين الحقيقية منها.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع هذا الملف شخصياً لضمان الشفافية وحسن توجيه الدعم.

وأشار إلى أن الفحص أثبت حصول بعض الأفراد على سيارات باهظة الثمن، رغم أنهم مستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين.