استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي فرج الأنصاري، السفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة. 

إنعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل

وأكد "الوزير" و"السفير" على انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل، كما اتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات،بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، حيث أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات..وفي بداية اللقاء رحب الوزير جبران بضيفه الكريم.

وشدد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين،مُشيدًا بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا،والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة،كما أشاد بنتائج  لقائه مع السيد الوزير علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر،على هامش أعمال الدورة "101" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،المنعقدة في القاهرة منذ أيام.

تطوير منظومة التدريب المهني

وخلال اللقاء؛ استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءات عالية.

وأشار الوزير إلى التجربة الناجحة في إتفافية الفحص المهني مع السعودية،والتي تستهدف التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره.

وقال أيضًا أن "الوزارة" تسعي الي تفعيل الربط الالكتروني مع كافة الدول التي تحتاج الي أيدي عاملة مصرية ،وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة ،لحماية حقوق وواجبات الطرفين "صاحب العمل والعامل".

شارك في اللقاء من وزارة العمل: رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

وكان وزير العمل محمد جبران، أعلن  اليوم الثلاثاء، صرف ثلاثة ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفي و 9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر، وقال إن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفي و20 ألفًا للمُصاب.