قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، إن نسخة من القوائم المالية لصندوق مصر السيادي كانت تُرسل لرئيس مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه من خلال إرسال هذه القوائم، يمكن معرفة نتائج أعمال الصندوق وما إذا كانت رابحة أم خاسرة.

وأوضح أن أحد أعضاء مجلس النواب من المعارضين طلب أن تكون موازنة الصندوق، على غرار القواعد التي تصدر بها الموازنة العامة للدولة، كما أراد أن يراقب البرلمان، الصندوق بنفس رقابته للحكومة ووحدات الإدارة المحلية.

وشدد على أن هذا الأمر إذا حدث يُكبل الصندوق ويحد من حركته، مؤكدا أنه لا يوجد أي صندوق سيادي في العالم يخضع لهذه القيود.

ونوه بأنه جرى خلال جلسة مجلس النواب، التوضيح بأن الصندوق يخضع لأدوات رقابة تتناسب مع طبيعة نشاطه ومن بينها إرسال القوائم السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب.

وأكد أنه من حق رئيس مجلس النواب في هذه الحالة، أن يوجه القوائم بالشكل الإجرائي الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس، مثل تقارير كثيرة تُعرض على رئاسة مجلس النواب، ويتم توجيهها إلى اللجان المعنية إذا كانت هناك ضرورة لذلك.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على تعديل قانون صندوق مصر السيادي.

ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.