الخميس 05 ديسمبر 2024 | 07:56 مساءً

14 حالة تؤدي إلى وقف بطاقات التموين وإلغاء الدعم عن المستفيدين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن 14 سببًا قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين وحذف الأفراد منها. تأتي هذه الخطوة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتقليل الهدر في الموارد. الأسباب تشمل:

أسباب وقف بطاقات التموين وإلغاء الدعم عن المستفيدين

سرقة التيار الكهربائي: يُعد انتهاكًا قانونيًا يؤثر على استحقاق الدعم.

الدخل المرتفع: تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.

امتلاك سيارات حديثة: يندرج تحت مظلة عدم الاحتياج.

المصاريف المدرسية: تجاوز 20 ألف جنيه سنويًا دليل على ارتفاع مستوى المعيشة.

الاستهلاك الكهربائي المرتفع: فواتير تزيد عن 800 جنيه شهريًا (أكثر من 650 ك/وات).

امتلاك حيازة زراعية كبيرة: 10 أفدنة أو أكثر.

ضرائب مرتفعة: تسديد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.

شركات ذات رؤوس أموال ضخمة: امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.

قيمة مضافة مرتفعة: لأصحاب الأعمال التجارية.

الصادرات والواردات المرتفعة: من مؤشرات الدخل العالي.

وفاة أحد أفراد الأسرة: مع عدم التقدم بطلب لحذفه.

سفر أحد الأفراد: واستمرار إدراجه على البطاقة.

عدم صرف السلع: لمدة 6 أشهر متتالية.

التعدي على الأراضي الزراعية: أو البناء عليها.

مميزات التحول إلى نظام الدعم النقدي بحلول 2025

أعلنت وزارة التموين عن نيتها تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من بطاقات التموين، وأوضحت العديد من الفوائد لهذا النظام:

1. ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

يعتمد النظام النقدي على توجيه المساعدات بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يحد من استفادة غير المستحقين من الدعم العيني.

2. مرونة في اختيار السلع

يتيح النظام النقدي للمواطنين حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم، بدلًا من إجبارهم على خيارات محددة.

3. تحسين جودة الخدمات

يساهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر تطورًا للمواطنين، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.

4. تعزيز الاستقرار المالي للدولة

يساعد النظام النقدي في تقليل الهدر المالي، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي.

5. تحسين مستوى معيشة المواطنين

يتيح للأفراد الحصول على احتياجاتهم الأساسية بشكل مباشر.

6. كفاءة في تخصيص الموارد الحكومية

يُعد التحول خطوة نحو تقديم الدعم بطرق أكثر دقة وشفافية.

7. تحرير السوق من تدخل الدولة

يسمح بالتركيز على الإنتاج والنمو الاقتصادي دون تدخل الدولة في شراء وبيع السلع التموينية.