وجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الدعوة للاعبيه وطاقمه التقني بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا إلى متابعة قرعة كأس العالم للأندية بمركب بنجلون.

ويتعرف الوداد اليوم الخميس على منافسيه بكأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين.

وصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم  الوداد بالمستوى الثالث، حيث سيتفادى مواجهة الأهلي المصري والهلال السعودي الذي يلعب له الدولي المغربي ياسين بونو.

ويشارك الوداد للمرة الثالثة، بعد سنوات 2018 و2022، واللتين لم يحقق خلالها نتائج إيجابية بعدما غادر المسابقة من الأدوار الأولى.

وحجز الوداد الرياضي بطاقة المشاركة بالنسخة الجديدة لكأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في 2022 على حساب الأهلي المصري بهدفين لصفر من توقيع زهير المترجي.

دعت جمعية “100% أمهات”، والائتلاف الجمعوي لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب، إلى مراجعة القوانين والسياسات لضمان حماية شاملة واعتراف قانوني بالأسر أحادية الوالد، مع الدعوة إلى إطلاق برامج دعم وتمكين اقتصادي واجتماعي للأمهات العازبات، لمساعدتهن على ضمان حياة كريمة لهن ولأطفالهن.

اللقاء الذي احتضنته مدينة طنجة، سلط الضوء على واقع الأمهات العازبات، والتحديات التي تواجههن في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، كما عرف تقديم نتائج التقرير الأول حول العنف الذي تتعرض له الأمهات العازبات، وذلك بناء على معطيات شملت سبع جمعيات لها عضوية في الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات وأطفالهن،  حيث تم رصد مجموعة من أشكال العنف الجسدي، النفسي، والاقتصادي التي تواجهها الأمهات العازبات”.

وتناول اللقاء العقبات القانونية والاجتماعية التي تعرقل وصول الأمهات العازبات إلى حقوقهن الأساسية.

وأوضح بلاغ صادر عن الائتلاف، أن اللقاء عرف مداخلة للسوسيولوجي خالد لحسيكة، الذي قدم قراءة معمقة  لواقع الأمهات العازبات في المغرب، حيث تم تحليل السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يساهم في تفاقم مشكلاتهن، مع التركيز على النظرة المجتمعية والوصمة الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة.

وعرفت الندوة تنظيم ورشات تفاعلية تناولت موضوع العنف والتمييز ضد الأمهات العازبات، والبحث عن سبل تحقيق حماية اجتماعية شاملة لهن ولأطفالهن، إلى جانب ورشة حول الحماية الاجتماعية للأمهات العازبات.

 في إطار الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الروسية،  تم  افتتاح فرع مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” ،كم تم توقيع اتفاقية بين مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” مع جامعة شبكة الجامعات الروسية الإفريقية المعروفة اختصارا بـ”رافو” والتي تضم أكثر من 80 جامعة روسية وأكثر من 30 جامعة إفريقية، على أن يمثل المركز ذاته هذه الجامعة بالمغرب وإفريقيا، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة  مع الجامعة التقنية بسانت بيترسبورغ.

وتروم هذه الخطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة التعاون الدراسي والثقافي، مع إتاحة الفرصة أمام الطلبة المغاربة والأفارقة لاكتشاف الفرص التي تتيحها الجامعات الروسية على مختلف تخصصاتها.

من جهته، أكد السفير الروسي بالمغرب، فلاديمير بايياكوف، أن بلاده كانت دائما وجهة لعدد لطلبة إفريقيا، حيث يتابع حوالي 35 ألف طالب افريقي ضمنهن مغاربة، دراستهم الجامعية بروسيا، مؤكدا أن الرقم في تزايد.

تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدراة    الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “الوزارة مدعوة إلى إحداث مصلحة تُعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”. مع المطالبة بتعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم، واتخاذ تدابير عملية لتشجيعهم وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني وعلى تقلّد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة”.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى اتخاذ  جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف، وتطوره إلى القصور الوظيفي ، ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة، وذلك عبر تسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، وتفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمتها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.