بعد قرابة 14 عاما من التحقيقات والمرافعات والجلسات بمحكمة جرائم الأموال، أصدرت هاته الأخيرة حكمها في قضية يتابع فيها رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية السابق، محمد الحميدي، والذي يشغل حاليا رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إضافة إلى ستة مسؤولين آخرين بالغرفة ذاتها، حيث تراوحت الأحكام بين الإدانة والبراءة، وأحكام بالحبس وأخرى موقوفة التنفيذ.

وفاجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، المتهمين في هذا ملف، بإصدارها للأحكام، وعلى رأسها إدانة الحميدي، بثلاث سنوات حبسا، منها سنتين نافذتين وسنة موقوفة التنفيذ..

كما أدانت ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم. وقضت ببراءة ثلاثة متابعين على خلفية الملف، من بينهم مدير الغرفة. وتمت متابعة المتهمين من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ».

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي، حينها، بـ«التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام».

ومنذ ذلك التاريخ، انطلقت التحريات والتحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أسندت التحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت للمتهمين ولكل من له علاقة بالموضوع. وشهدت مراحل التحقيق فترات مد وجزر، على طول مساره. وكانت «الأحداث المغربية» سباقة لإثارة القضية ومتابعتها على مدى سنوات.

وكانت مفتشية المالية قد أحالت الملف على النيابة العامة التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال بالرباط، وشملت التهم الموجهة إلى الحميدي «صنع شهادات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ»، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام الموارد المالية والإدارية.

تباشر مصالح الأمن بالعرائش، منذ الخميس الماضي، أبحاثا مكثفة لفك لغز عملية تحمل رسائل انتقام وتصفية حسابات، على طريقة أفلام الرعب، حيث تم تخريب سيارة خاصة لنائبة رئيس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، المفوض لها تدبير القسم الصحي، ووضع طلاء أحمر بباب منزلها، في إشارة إلى الدم، في محاولة لترهيبها على ما يبدو.

وفور إشعارها بالواقعة، حضرت عناصر فرقتي الشرطة القضائية والعلمية بعين المكان، حيث تم التقاط صور لعملية التخريب، وجمع كل ما خلفه المخربون، مع رفع البصمات، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الكاميرات التي وثقت عملية التخريب التي تمت ليلا، كما تم الاستماع في محاضر رسمية للضحية التي أكدت أنها مباشرة بعد فتحها باب منزلها لإيصال ابنتيها إلى المدرسة، صباح الخميس 19 دجنبر الجاري، تفاجأت بتخريب سيارتها، بإحداث ثقوب بالعجلتين الأمامية والخلفية جهة المقود، وسكب مادة "الماء القاطع" على أماكن متفرقة منها، ثم وضع صباغة حمراء بأرضية باب منزلها.

الكلاعي لم تستبعد أن تكون العملية مدبرة ومقصودة، بعد مطالبتها، في دورة أكتوبر الماضي، بالتصدي للاستغلال الغير القانوني لسيارات الجماعة، وضبط الاستهلاك المفرط للمحروقات، وأعلنت تخليها عن سيارة الجماعة، حيث يتضح بجلاء المبلغ الخيالي الذي خصصته الجماعة للمحروقات، حيث برمجت مبلغا جد ضخم لهذا الباب في ميزانية سنة 2024، بلغ إلى 150 مليون سنتيم، وكذا بعد اطلاعها على تسجيلات الكاميرات التي كشفت تفاصيل العملية التي نفذها شخصان، في البداية حضر أحدهما ولم يتمكن من التعرف على السيارة التي كانت متوقفة إلى جانب 7 سيارات أخرى، فاختفى ليعود برفقة شخص آخر تعرف على السيارة المستهدفة بسهولة، قبل أن يتم الشروع في تنفيذ الفعل الإجرامي.

وعلقت الكلاعي في اتصال مع "أحداث.أنفو" كل آمالها على مجهودات الشرطة القضائية في الوصول إلى الجناة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة لمن يقفون وراء هذا الجرم، بتصفية الحسابات معها بسبب "ضريبة الاختلاف" ورفض دخولها في صف القطيع، مشيرة إلى أن إفراغ صباغة حمراء بباب منزلها إشارة واضحة إلى أن الدم سيكون في مرحلة قادمة، حيث طالبت المجتمع المدني من جمعيات حقوقية ونسائية بالتضامن معها، خصوصا وأنها امرأة ومطلقة ومعيلة لطفلتيها، معلنة أن هذا الجرم ترك في نفسها رعبا كبيرا وعدم اطمئنان في الأيام القادمة، قائلة :"أنا الآن في خطر أنا وابنتاي"، في إشارة منها إلى الرعب الذي تعيشه خوفا على نفسها وعلى ابنتيها الصغيرتين.

  أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، القصة الحوارية المصورة "أرني ابتسامتك" التي تروم مواجهة التنمر بالوسط المدرسي.

وذكرت منظمة ايسيسكو التي يوجد مقرها بالرباط، في بلاغ، ان هذا الإصدار يندرج ضمن أنشطة برنامجها "كفى تنمرا"، الذي يهدف إلى التوعية بخطورة ظاهرة التنمر بالمدارس وآثارها السلبية على التلاميذ، ومناقشة أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه القصة التي تم إصدارها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ضمن الأدوات التربوية التي يشملها برنامج "كفى تنمرا"، تعد بمثابة دليل إرشادي في قالب إبداعي أدبي، مصمم لمساعدة الأطفال والمدرسين والأطر التربوية والأسر على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من التنمر المدرسي وتقويم سلوك المتنمرين.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على القصة وتحميلها من خلال الرابط: https://icesco.org/re8r

يذكر أن إصدار القصة جاء بعد تنظيم عدة مسابقات تنافسية لدعم وإظهار القدرات والإبداعات الفنية للنساء والشباب، حيث جرى إطلاق مسابقة لاختيار أفضل قصة حوارية لمواجهة التنمر المدرسي، وفازت بها قصة "أرني ابتسامتك" للكاتبة هجرة محمود الصاوي أحمد من جمهورية مصر العربية، ثم تم إطلاق مسابقة لإعداد رسوم للقصة، وفاز بها الفنان الشباب بدر رحاوي من المغرب.

وتهدف الإيسيسكو من هذه المبادرة إلى مساعدة كل عناصر العملية التعليمية على الاستجابة العاجلة والمنسقة والناجعة لوقف التنمر، مع تعزيز آليات حماية الأطفال وصمودهم من أجل رفاهيتهم وصحتهم النفسية.

علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ارتأت في الجلسة المنعقدة بتاريخ، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، التي يحاكم فيها عنصر شرطة بدرجة "مفتش ممتاز" من أجل جناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار" تأجيل القضية من جديد في انتظار التوصل بنتائج الخبرة التي أمرت المحكمة بإجرائها.

وكانت الشرطة القضائية، بولاية أمن مراكش، أحالت عنصر الشرطة المذكور شهر أبريل من العام 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قررت النيابة العامة متابعته بتهمة محاولة القتل، مع إحالته على التحقيق التفصيلي والتماس إيداعه السجن احتياطيا. وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.

وجرى إيقاف مفتش الشرطة المتهم الذي كان يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة شهر أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحة الوظيفي أصابتها إحداها فخد قائد فرقة القوات المساعدة، فيما أصيب عون سلطة برصاصتين على مستوى المؤخرة، بينما أخطأت الرصاصة الرابعة قائد الملحقة الإدارية الإنارة.

ومباشرة بعد هذا الحادث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف مفتش الشرطة وحجز سلاحه الوظيفي، قبل إيداعه رهن الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وكان موظف الشرطة المتهم استخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بإحدى التجزئات التي يقطن فيها المفتش المتهم.