يواجه العديد من الأطباء في المحافظات أزمة كبيرة بسبب تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقرروا اللجوء إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ليتدخل لإنهاء تلك الأزمة التي قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية.

ويستعرض موقع «الجمهور الإخباري» في التقرير التالي كل ما يتعلق بالأزمة ومطالب الأطباء والتحركات النقابية لإيجاد حلول جذرية.

بداية أزمة الأطباء مع المحليات 

بدأت أزمة الأطباء على مستوي الجمهورية منذ إعلان وزارة التنمية المحلية التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص في مضمونة على التصالح على مخالفات البناء التي من بينها تحويل الوحدة السكنية إلى إداري أو تجاري.

مطالبة الأطباء بتقديم طلبات تصالح

طالبت وزارة التنمية المحلية من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات الأطباء الذين يمتلكون عيادات بشقق سكنية في نطاق المحافظات بتقديم طلب تصالح لتحويل الشقة السكنية إلى إداري مع دفع رسوم جدية التصالح، بقيمة مقابل التصالح عن المتر الإداري بأحياء المحافظة ويحدد سعره بحسب المنطقة والمدينة.

قانون تنظيم المنشآت الطبية 153 لسنة 2004

ينص قانون تنظيم المنشآت الطبية 153 لسنة 2004، في مادته الأولي «في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية.

العيادة الطبية الخاصة

وعرف القانون العيادة الطبية الخاصة بأنها هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخرى عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص، ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها الطبيب.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالي:

1 – (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.

2 – (250) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.

3 – (100) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي.

على أن يخصص (30%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.

ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة، وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض.

يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في هذه الأحوال

وحدد قانون تنظيم المنشآت الطبية 153 لسنة 2004، في المادة رقم 13 شروط إلغاء الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية:

1 – إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين.

2 – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

3 – إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

4 – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.

5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.

6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.

7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.

مطالبات الأطباء باستثناء العيادات الطبية ووقف تحويلها من سكني إلى إداري

يطالب الأطباء باستثنائهم من القرار استنادا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، الذي بموجبه حصلوا على الترخيص من جهة الإدارة المحلية وهي المحافظة، ونص القانون 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن في المادة 19 من تغيير الاستخدام لغرض الوحدة السكنية، بموافقة المالك واستحقاقه لزيادة الإيجار، والأطباء بالفعل في عقود استئجارهم ينص الاستخدام على عيادة، وهو ما تشترطه أيضًا الجهات المختصة بترخيص العيادات في وزارة الصحة والمحليات، خصوصا أن طبيعة عمل الأطباء طبيعة مهنية وليست تجارية، خاصة وأن لأطباء قاموا بترخيص العيادات، بمعرفة الجهات المعنية طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004 لممارسة النشاط الطبي، فهم لم يغيروا الاستخدام وتم توصيل المرافق لهم من عدادات كهرباء ومياه وتليفونات.

موقف النقابة العامة للأطباء 

من جهتها عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشأن مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

استغاثة لرئيس مجلس الوزراء للتدخل

قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي. 

تشكيل فريق خبراء قانونيين

وقامت هيئة المكتب تشكيل فريق من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.

اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الساعة الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

لقاء نقيب الأطباء والأسنان مع وزير التنمية المحلية

يذكر أن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، قد ألتقي بوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وطالبا  بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر، استنادًا إلى أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.