كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أبرز التعديلات على ضوابط الإعفاءات الجمركية والضريبية لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اليوم أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف: "القرار كان متعلق بحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم والقرار يستهدف أن يكون هناك حاجة لوضع بعض الضوابط التي تضمن أن يتمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية الشخص المستحق من ذوي الهمم وألا يتم تسريب السيارات لأشخاص غير مستحقين".
وتابع: "مجلس الوزراء اليوم بعد دراسة مستفيضة بين الجهات المختلفة تم اعتماد التعديلات على مشروع اللائحة السابق وهناك العديد من الإجراءات منها ضرورة حصول المتقدم للحصول على السيارة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وهذا يتم من خلال التنسيق مع وزارة الصحة في إطار ضرورة توفير تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة لإثبات الحالة وتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر".
وأوضح: "هناك أيضا شرط تم وضعه وهو ضرورة أن تكون السيارة التي يتم استيرادها أن تأتي باسم الشخص صاحب الإعاقة وليس باسم شخص آخر، شهدنا في بعض الحالات أنه يتم استيراد السيارة وربما يستخدمها شخص آخر".
وذكر: "السيارة سيتم استيرادها باسم الشخص المعني ويكون هو المستحق لاستخدام السيارة وهناك بعض المعايير المهمة في السيارة ذاتها، منها أن السعة لا تتجاوز 1200 سي سي بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو البنزين والكهرباء، وبالنسبة للسيارات التي تعمل بالكهرباء لا يجب أن تتجاوز قدرة المحرك 200 كيلو وات".
وأوضح: "يجب ألا تكون السيارة ذات المحرك التربو وأيضا المتقدم للحصول على السيارة لا يجب أن يكون قد حصل على إعفاء سابق عن سيارة سابقة خلال الخمسة سنوات الماضية".
0 تعليق