كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وزارة الداخلية تضبط السيارة والمتهم

وتوصلت أجهزة وزارة الداخلية من خلال القحص وإجراء التحريات إلى تحديد وضبط السيارة وقائدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدراية تجاه السيارة وقائدها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خطف الحقائب 

وكان قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إدعاء إحدى الفتيات بأنه حال سيرها بمنطقة النزهة بالقاهرة قام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى مما أدى إلى سحلها وإصابتها.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة).

وبمناقشتها إعترفت بعدم صحة ما تم تداوله وأنها إختلقت واقعة السرقة خشية من زوجها  لإنفاقها المبلغ المالى دون علمه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

ضبط عصابة تيسير عمليات المراهنات

وفي وقت سابق، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفي إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين،

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

إحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية 

وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.