يمثّل برنامج استدامة الطلب على البترول خطوة إستراتيجية للمملكة العربية السعودية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

ويضع البرنامج، الذي انطلق عام 2020، السعودية في طليعة الدول الساعية إلى مواجهة تحديات التغير المناخي، مع الحفاظ على دورها الريادي في أسواق النفط العالمية.

ووفقًا لبيانات قطاع النفط السعودي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يهدف هذا البرنامج الرائد إلى تعزيز استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية وجعلها مصدرًا تنافسيًا للطاقة، إذ يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة هذه المواد بيئيًا واقتصاديًا عبر تقنيات حديثة، مع تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن استهلاكها.

ويسعى برنامج استدامة الطلب على البترول إلى ترسيخ مكانة المملكة في قطاع الطاقة من خلال تطوير منتجات نفطية متقدمة تلبي احتياجات الأسواق الحديثة، في إطار رؤيتها لتحقيق تحول مستدام في استعمال الموارد الهيدروكربونية، ما يعزّز دورها بصفتها فاعلًا رئيسًا في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

أهداف برنامج استدامة الطلب على البترول

تشمل أهداف برنامج استدامة الطلب على البترول معالجة التحديات البيئية المرتبطة بمشتقات النفط، والعمل على تخفيض انبعاثاتها الملوثة للمناخ، مما يُسهم في استمرار الاعتماد عليها بوصفها مصدرًا أساسيًا للطاقة بعد تحسين كفاءتها. وتتضمّن الأهداف الرئيسة ما يلي:

• وضع المبادرات وتسريع التقدم التقني لدعم توجهات الطاقة العالمية.
• تأمين مزيج من الطاقة للعالم يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.
• تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من استغلال المواد الهيدروكربونية.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن برنامج استدامة الطلب على البترول يسعى إلى التوسع في رفع الطلب على المواد البتروكيماوية لدى السوق العالمية من خلال عمله مع دول عدة، مثل الهند والصين والمملكة المتحدة وغيرها.

وأضاف بن سلمان: "يعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه من خلال عدد من الشراكات في توطين سلاسل الإمداد، على رأسها الشراكة مع المشروعات الكبرى، مثل (نيوم) و(روشن) و(أمالا)؛ لاستعمال المواد القائمة على البوليمرات في تعزيز المنفعة البيئية والاقتصادية للمشروعات".

ويعمل البرنامج على تعزيز استدامة المشتقات النفطية من خلال تطوير منتجات مبتكرة منخفضة الكربون، وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الحديثة، وتحسين الكفاءة البيئية والاقتصادية عبر تسريع وتيرة الأبحاث والتطوير في مجال المعالجة التقنية لمشتقات البترول.

كما يعمل على توسيع البنية التحتية لضمان تطوير أسواق جديدة مستدامة تستوعب الطلب على المنتجات النفطية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق استعمال المشتقات النفطية في مجالات متعددة، وتطوير تقنيات حديثة تعزز موقع المملكة عالميًا.

دراسات البرنامج​

أُعدّت دراسات البرنامج بالتنسيق مع عدة جهات محلية ودولية وشركات رائدة ومراكز أبحاث متخصصة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الطاقة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم الابتكار في مجال المواد الهيدروكربونية، وتعزيز الدور الريادي للمملكة في الأسواق العالمية لدى قطاع النفط ومنتجاته وتقنياته.

وأجرى برنامج استدامة الطلب على البترول دراسات مستفيضة مع أكثر من 100 خبير خارجي وعالم وباحث عالمي، و10جامعات دولية ومؤسسات بحثية، وأكثر من 20 مختبر أبحاث، بالإضافة إلى دراسة أكثر من 20 موضوعًا بحثيًا عالي التأثير، وفق ما أوردت وزارة الطاقة السعودية.

الركائز الإستراتيجية للبرنامج

تتضمّن الركائز الإستراتيجية لبرنامج استدامة الطلب على البترول عناصر التنمية، والابتكار، والاستدامة، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتمثّل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج، إذ يهدف إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة، أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استعمالات جديدة للهيدروكربونات.

وتعمل الركيزة الثالثة على تعزيز الاستدامة، وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.

ويؤكد البرنامج أهمية تبني التقنيات المتطورة لرفع كفاءة استعمال مشتقات النفط وتطويرها، إذ تشمل هذه التقنيات تحسين عمليات إنتاج الوقود منخفض الكربون وتطوير محركات احتراق متقدمة تُسهم في خفض انبعاثات الغازات الملوثة، وتوظيف الابتكارات التقنية في إيجاد استعمالات جديدة لمشتقات النفط تتسم بالكفاءة البيئية والاقتصادية.

أبرز المبادرات

​أطلق برنامج استدامة الطلب على البترول، في أكتوبر/تشرين الثاني من عام 2023، مبادرة "تمكين أفريقيا"، لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، ما يُمثل خطوة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين في جميع أنحاء أفريقيا.

وبموجب المبادرة، سيُقدم البرنامج، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والصحة، تمويلًا لمواقد الطهي الكهربائية، بالإضافة إلى حلول الاتصال الأساسية، ومنصات التعليم الإلكتروني، وخدمات الصحة الإلكترونية للمناطق الريفية في أفريقيا.

وتُبنى مبادرة "تمكين أفريقيا" على نظيرتها حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء التي أُطلِقَت عام 2021، ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها ويدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي سياق متصل، وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول اتفاقية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، في سبتمبر/أيلول 2024، تستهدف تعزيز استدامة استعمال موارد الطاقة، من خلال التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة والأكثر أمانًا.

وتستهدف الاتفاقية دمج الطهي النظيف ضمن إستراتيجيات الاستدامة، مما يعزّز استعمال موارد الطاقة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتُحسّن جودة الهواء، وتُقلل التأثيرات البيئية السلبية.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقية في تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، من خلال توفير حلول طهي أكثر كفاءة وأمانًا، كما تسعى الاتفاقية إلى دعم أهداف الاستدامة العالمية من خلال استعمال غاز النفط المسال بصفته بديلًا مستدامًا يعزّز من جهود الحد من التأثيرات البيئية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. نبذة عن برنامج استدامة الطلب على البترول من وزارة الطاقة السعودية.
2. إطلاق مبادرة تمكين أفريقيا من موقع وزارة الطاقة السعودية.